قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن الكويت حققت تقدما ملموسا في تحسين البيئة الاستثمارية بالسنوات الأخيرة توجت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2013 لتخفيف القيود على ممارسة الأعمال التجارية بالكويت. وأضاف التقرير الذي أصدرته الوزارة أخيراً بعنوان «مناخ الاستثمار في الكويت في 2015» أن الحكومة الكويتية ماضية قدما بخطوات التخصيص فيما بسوق الأوراق المالية «البورصة» إضافة إلى عمليات تخصيص بقطاعات الطيران والاتصالات وخدمات البريد لزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة في السنوات المقبلة. وأشار إلى إعلان بنك الكويت المركزي العام الماضي سماحه للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع لها في الكويت بعد أن كان لديها الحق بفرع واحد فقط لافتا في السياق ذاته إلى قيام مؤسسة البترول الكويتية في السنة المذكورة بإرساء مناقصات ضخمة على مستثمرين أجانب لتطوير مصافي التكرير في الكويت. وذكر أن مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استبعدت الكويت خلال العام الجاري من قائمة المراجعة لتلبيتها التعهدات والمعايير الخاصة بهذه المجموعة الدولية. وقال إنه على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال العام الماضي فإن القطاع المالي والنفطي الكويتي والصندوق السيادي حافظ على قوتها موضحا أن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في الكويت تتسق مع بقية دول المنطقة عامة ولا تختلف معها حيث أن قوانينها في هذا الشأن لا تتناسب مع متطلبات منظمات التجارة العالمية. وأوضح أن العديد من الشركات الأميركية فازت بعقود مجزية في الكويت وتقوم بممارسة نشاطها بنجاح فضلا عن أن الكويت تعد واحدا من بين أكبر 40 مصدرا للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة بقيمة أسهم تبلغ 1.3 مليار دولار أميركي. وأفاد بأن العديد من الشركات الكويتية أعلنت عن ثمانية مشروعات استثمارية في الولايات المتحدة الأميركية وذلك في الفترة الممتدة من 2003 وحتى العام الجاري إذ تركزت هذه المشروعات في قطاع النقل الذي حصل على أكبر نسبة من هذه الاستثمارات. وذكر أن الكويت استقطبت في عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بحوالي 2.3 مليار دولار متقدمة على كل من البحرين وعمان قطر في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي احتلت فيها السعودية المرتبة الأولى تلتها الإمارات العربية المتحدة. وأضاف إن الكويت عدلت في ديسمبر 2014 قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وصاغت قانونا جديدا في سياق خطة تنموية طويلة المدى حتى عام 2035 تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري حيث تم تقسيم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل لفترات تبلغ خمس سنوات لكل منها. وقال إن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الحالية (2015/2020) رصدت نحو 116 مليار دولار أميركي لعدد من المشروعات تتضمن بناء 45 ألف وحدة سكنية ونظام المترو وسكك حديدية إضافة إلى مشروع تشييد مصفاة تكرير جديدة. وبين أن الخطة الحالية تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد إلى 41.9 في المئة من الحصة الحالية البالغة نحو 26.4 في المئة معتبرا أن من المؤشرات الرئيسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وأشار إلى أن هذه الهيئة التي أنشئت في ديسمبر من العام الماضي تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات الأجنبية في البلاد حيث حصلت شركة «اي.بي.ام» في أبريل الماضي على أول ترخيص استثماري من الهيئة يسمح لها بتأسيس شركة مملوكة لها بنسبة 100 في المئة والاستفادة من الحوافز. وعن القطاع البنكي في الكويت قال التقرير إن اجمالي حجم أصول البنوك الكويتية بلغ نحو 180 مليار دولار في يناير الماضي مشيرا إلى وجود 22 بنكا يعملون في الكويت منهم 10 بنوك محلية نصفها يعمل وفق الشريعة الإسلامية والنصف الآخر تقليدي. وذكر أن الحكومة الكويتية قامت بضمان الودائع في البنوك المحلية بعد حدوث الأزمة المالية العالمية لافتا إلى أن الكويت وقعت اتفاقيات استثمارية ثنائية مع 74 شريكا حول العالم وبدأت بمفاوضات مع الولايات المتحدة في 2013 للوصول إلى اتفاق استثماري بين البلدين. وأضاف أن مباحثات هذه الاتفاقية استمرت خلال العام الجاري فضلا عن وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي. وأوضح أن الكويت تحتل المرتبة الأولى خليجيا لجهة الاستثمارات الخارجية في عام 2013 إذ استقطبت استثمارات خارجية مباشرة بحوالي 2.3 مليار دولار في حين بلغ حجم استثماراتها الخارجية في الخارج نحو 8.4 مليار دولار. وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركات الأميركية في الكويت بلغ 331 مليون دولار في سنة 2012 مرتفعا من 158 مليون دولار في سنة 2011.