أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلتزام المملكة المتحدة المطلق بأمن دولة الكويت القومي في ظل الظروف الإقليمية والمعطيات الحالية، لافتاً من جهة ثانية الى انه والوفد البرلماني المرافق أكدوا على ضرورة الإسراع بتوقيع إتفاقية تبادل المطلوبين مع الجانب البريطاني. وفي تصريح صحافي أدلى به عقب لقائه مع رئيس مجلس العموم جون بيركو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية كريس بلانت ونائب رئيس مجلس اللوردات باتريشيا موريس وزعيم مجلس العموم الذي يمثل الأغلبية البرلمانية عن حزب المحافظين الحاكم كريس جرايلنج، قال الغانم ان هذا الالتزام القوي جاء عقب المباحثات التي أجراها والوفد المرافق والتي تتعلق بالوضع الاقليمي المعقد في المنطقة، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة. واضاف ان جميع من التقى بهم من نواب في مجلس العموم وعلى رأسهم رئيس المجلس "أكدوا التزامهم بأمن وحماية واستقرار دولة الكويت"، وقال: "ان توقيع الدول الكبرى (5+1) مع ايران على الاتفاق الإطاري للملف النووي الإيراني لم ولن يؤثر على التزام المملكة المتحدة بأمن دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأشار الى ان لقاءاته والوفد المرافق مع الجانب البريطاني تطرقت ايضا الى "ضرورة التعجيل بتوقيع اتفاقية تبادل المطلوبين والصادرة بحقهم أحكام نهائية تتعلق بسرقة الأموال العامة"، مبيناً ان "زيارة وزير العدل يعقوب الصانع في مطلع العام الجاري للندن كانت بهدف التنسيق مع نظيره البريطاني للتوقيع على هذه الاتفاقية". وتابع: "ان جميع اعضاء مجلس الأمة عازمون على كشف سراق المال وسيضغطون للإسراع بالتوقيع على هذه الاتفاقية حتى لاتكون بريطانيا ملاذا آمنا لسراق المال العام". وأضاف: انه وأعضاء الوفد المرافق له ركزوا على حضّ مجلس العموم وفي مقدمتهم رئيس المجلس على إقرار اتفاقية تبادل المطلوبين، مشيرا الى ان "عدم وجود اتفاقية بين البلدين مكن عددا من سراق المال العام من الإفلات من العقاب". وبين ان "لهذه الاتفاقية أهمية بالغة لمنع كل من تسول له نفسه الإقدام على سرقة أموال الشعب الكويتي"، مؤكدا ان "مجلس العموم البريطاني وعد بسرعة إقرار هذه الاتفاقية". وقال الغانم ان توقيع هذه الاتفاقية سيكون "خبرا سيئا على كل من خالف القانون الكويتي وكل من اعتدى على المال العام". وأشاد الغانم بنتائج لقاءاته مع البرلمانيين البريطانيين، مؤكدا "أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين الكويت وبريطانيا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".