وضع نادي التضامن قائمة للاعبين الذين ينوي استقطابهم لصفوفه هذا الموسم بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الأخيرة لتشكيل لجنة موقتة تدير شؤون النادي.وقامت الادارة بالفعل بمراسلة ناديي القادسية والعربي لطلب لاعبين منهما وارسال اسماء هؤلاء الى اتحاد كرة القدم اليوم قبل اغلاق باب التسجيل على أن يتم استكمال نواقص ملف القيد لاحقاً.وعلمت «الراي» من مصدر في النادي ان القائمة تضم حمد أمان وسعود الأنصاري ومحمد الباذر ومحمد خليل من القادسية وطلال نايف وسعود الجناعي من العربي.وكشف المصدر ان التضامن تلقى موافقة العربي والقادسية المبدئية على اعارة اللاعبين وان المسألة ستكون متعلقة بوضع النادي في الأيام المقبلة.
... وينتخب اللجنة الموقتة اليوم في غياب «الهيئة»
تعقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي التضامن اجتماعا في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم في مقر النادي في الفروانية لانتخاب لجنة موقتة تدير شؤونه لثلاثة اشهر، تدعو خلالها الى عقد جمعيتين عموميتين احداهما لتعديل النظام الاساسي والاخرى لانتخاب مجلس ادارة يكمل «مدة المجلس المنشق» لما بعد انتهاء اولمبياد ريو دي جانيرو العام 2016.ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور 250 عضوا الذين يحق لهم الحضور، ومن المقرر أن يتواجد في الاجتماع نائب رئيس مجلس الامة الرئيس الفخري للنادي مبارك الخرينج.يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يتحدد فيها موعد للاجتماع ولا ينعقد لأسباب مختلفة.وستغيب الهيئة العامة للشباب والرياضة عن الاجتماع ولن تشكل لجنة محايدة بعد أن رفضت اللجنة الاولمبية الكويتية تسمية ممثلها.واتفقت القائمتان المتنافستان على ترشيح رئيس النادي السابق يوسف البيدان لرئاسة اللجنة الموقتة بالاضافة الى اثنين من كل قائمة هم:حاضر البغيلي الذي سيشغل منصب نائب الرئيس،وحجي الفعم لأمانة الصندوق، وسرحان الركاكة لأمانة السر ،والعضو حسين المعصب.ومن شأن هذا الاجراء ان يسبب ازمة ما بين «الهيئة» وادارة النادي.وقد يستمر وقف الدعم المفروض على النادي من قبل «الهيئة» لطلبها تأجيل عقد الاجتماع الى حين اصدار توكيلات رسمية للبيدان من الاعضاء الذين طلبوا عقد الجمعية وعددهم 590 عضوا ،في حين ترى ادارة النادي أن هذا الاجراء خير وسيلة للخروج من الازمة التي نشأت بسبب انشقاق مجلس الادارة منذ ابريل 2014 ،وحتى لا يتم حل كيان النادي بعد 28 اكتوبر ،ويعتبرونه ايضا انتصارا حقيقيا لـ«الهيئة» التي تسببت في نزع فتيل الازمة بين القوائم المتنافسة في اعقاب ايقافها الدعم عن النادي.وافاد مصدر قانوني معتبر بأن المادة الخامسة من القانون رقم 117 لسنة 2014 ،وإن كانت نصت صراحة على أن تشكل «الهيئة» لجنة محايدة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها واجراءات التصويت ،على أن يكون من بين أعضائها ممثل من اللجنة الاولمبية فإنها في الفقرة الاولى من المادة ذاتها اشترطت لصحة عقد اجتماعات الجمعية العمومية حضور عدد معين من الاعضاء ولم تشترط حضور اللجنة المحايدة المشار اليها.وعلمت «الراي» أنه في حال عدم اعتراف «الهيئة» باللجنة الموقتة التي ستتشكل بعد اجتماع اليوم فإن المتضررين سيلجأون الى القضاء للفصل في النزاع.