الفيلي: «الخدمة المدنية» استعجل تحديد عطلة العيد ... لكنه غير ملزم بحجوزات السفر

هل من حق الناس مقاضاة ديوان الخدمة المدنية عن تضررهم من تغيير موعد عطلة عيد الأضحى؟«الراي» سألت الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن دستورية ما قام به ديوان الخدمة من إعلان اجازة تم تعديلها، ومدى قانونية القضايا التي يعتزم البعض رفعها على الديوان فقال «إن مبدأ رفع القضية مُباح لكل إنسان يرى أنه ظُلم والمحاكم تحكم بما تراه مناسباً، أما بخصوص ديوان الخدمة فهو صاحب القرار في تحديد مواعيد الإجازات، ولكنه ملزم وفق القانون ان يقوّم التعديل فيها مادام التعديل قائماً على أسباب موضوعية وهي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة».وأشار الفيلي ان «من ناحية الملاءمة، كان على الديوان عدم الاستعجال ومراعاة ظروف الناس، لكنه غير ملزم بحجوزاتهم للسفر، لأن مواعيد الاجازة مرتبطة بأحداث فلكية عرضة للتغيير».وكان ديوان الخدمة عدّل مواعيد إجازة عيد الأضحى بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث أعلن في التعميم رقم 14 لسنة 2015 أن عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام مدتها خمسة أيام كعطلة رسمية تبدأ من الأربعاء 23 /9 وحتى يوم الأحد 27/ 9 /2015 على أن يبدأ الدوام الرسمي صباح يوم الاثنين 28/ 9/ 2015 كالمعتاد.وأشار التعميم إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة، موضحاً ان التعميم السابق لاغٍ.الموضوع لم ينته عند هذا الحد فقد استاء الكثيرون من المواطنين والمقيمين من استعجال الديوان تحديد الإجازة قبل ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ما أوقعهم في خسائر مادية ومعنوية، حيث قام الكثيرون منهم بحجز تذاكر للسفر أو مزرعة أو شاليه للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى، على اعتبار أنها تبدأ يوم الثلاثاء (الوقفة) ما جعل الكثيرين يهددون برفع قضايا تعويض على ديوان الخدمة.