طالبت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية في مصر، النيابة العامة، بإفادتها «بمصير البلاغات المقدمة من الحملة ضد الأحزاب الدينية، التي تقدمت بها خلال الفترة الأخيرة».وأضافت انها «تقدمت بطلب للنائب العام المساعد، للإفادة عن نتيجة التحقيقات والموافقة على إرفاق مستندات جديدة للدعوى، وتم التأشير بالإفادة رقم 16204 في 8 سبتمبر الجاري».وأكدت الحملة الشعبية «لا للأحزاب الدينية»، أنها «مستمرة في مساعيها القانونية لتحريك الدعوى ضد ممارسات هذه الأحزاب ومخالفتها للدستور المصري والقانون ملتزمة المادة 74 من الدستور التي تجعل حل تلك الأحزاب مرهونا بالحكم القضائي»، مشيرة إلى أنها «تسعى الى تقديم المستندات الوافية التي تعضد موقفها في حل تلك الأحزاب وتنقية الحياة السياسية في مصر».من ناحيتها، أحالت لجنة شؤون الأحزاب، البلاغات المقدَّمَة من حملة «لا للأحزاب الدينية»، إلى النيابة العامة، برئاسة المستشار علي عمران، لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.