اعتمد مجلس الوزراء الاتفاقية المعدلة بالتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، كما اعتمد انضمام الكويت إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة هولندا حول التعاون في مجال النفط والغاز والأبحاث والتكنولوجيا، إضافة إلى موافقته على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة رومانيا، والموافقة على مذكرة تفاهم في شأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين العاملين في البحر بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.وكان المجلس عقد اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما بتوجه سمو الأمير إلى مدينة نيويورك - الولايات المتحدة الأميركية لحضور مؤتمر التنمية المستدامة بالأمم المتحدة وقمة القادة لمواجهة التطرف العنيف وذلك خلال الفترة من 25 - 26 من الشهر الحالي.واستمع المجلس إلى شرح قدمه الرئيس المبارك في شأن الزيارة الرسمية التي قام بها أخيراً لكل من جمهورية إيطاليا ودولة الفاتيكان الصديقتين والتي سلم خلالها رسائل خطية من سمو الأمير إلى قداسة البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان ولفخامة الرئيس الإيطالي سيرجو ماتا ريلا كما اطلع سموه المجلس على المباحثات التي تمت مع نظيره رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينتسي والتي عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وقد تناولت بحث علاقات التعاون الثنائية المتميزة في شتي المجالات والحرص على تطويرها فيما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين إلى جانب مناقشة الموضوعات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.واطلع الرئيس مجلس الوزراء على انطباعاته الايجابية خلال زيارته لجناح الكويت في معرض أكسبو 2015 في مدينة ميلانو منوها بالنشاطات والفعاليات المتميزة التي يقدمها أبناء الكويت في هذا المعرض والتي نالت استحسان الجميع، ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في شأن نتائج اجتماعات الدورة العادية (144) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حيث تناول الاجتماع استعراض كافة القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها (26) والتي عقدت في شرم الشيخ أخيراً وآليات تنفيذها كما تم بحث المستجدات في الوطن العربي وكذلك على الساحتين الإقليمية والدولية. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي صالح العمير في شأن تقرير خاص بالموقف التشريعي للمتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية للدولة للسنوات (2015/2016 — 2019/2020) تضمن عددا من المتطلبات التشريعية التي تم إنجازها والتي لم يتم إقرارها في مجلس الأمة وكذلك أوضح للمجلس مشروعات القوانين التي هي قيد الدراسة في اللجان البرلمانية وكذلك المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة.كما استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ووكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري ومدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم، وبعض قياديي وزارة التربية تناول شرح خطة تطوير التعليم في الكويت وما تضمنته من جوانب ذات أهمية قصوى للعملية التربوية لاسيما في مجال المناهج الدراسية وأبعاد وفلسفة التطوير المقترح لخطه الوزارة التي تبدأ بالعام الدراسي الحالي (2015/2016) مع توضيح لأهم المرجعيات التي ارتكزت عليها الخطة والمتمثلة بدستور الكويت وخطابات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والخطة الإنمائية للدولة بالإضافة لخطط واستراتيجيات وزارة التربية السابقة مع بيان لأهم الآليات المتبعة لتنفيذ الخطة بشكل صحيح.وتناول العرض المكونات والمنظومة العملية التعليمية (المتعلم المعلم الإدارة المناهج البيئة التعليمية ) والتي تتكامل فيما بينها لتحقيق نجاح العملية التربوية والتعليمية على حد سواء وبما ينعكس أثرها الإيجابي على تقدم وازدهار الكويت بشكل عام حيث سيتم تطوير المنظومة التعليمية في نهاية الفترة الزمنية لخطة وزارة التربية بما يراعي متطلبات المجتمع والدولة سواء في حاجتها لسوق العمل أو لتعزيز القيم والمفاهيم الوطنية ووحدة المجتمع وتأصيل قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن بعيدا عن كل مظاهر التطرف والغلو والعنف والإقصاء وغيرها من معاول الهدم والدمار والتي أصبحت من أهم المخاطر الاجتماعية التي تهدد استقرار الدول وأمنها الإنساني والاجتماعي وبذلك كان تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية هدفا أساسيا لتطوير المناهج التربوية وذلك حرصا وتحصينا لأبناء الكويت من كل المؤثرات والأفكار والاتجاهات السلبية التي تتعارض وتتنافى في حقيقتها مع طبيعة الكويت وأهلها والقيم الإنسانية التي توارثتها جيلا بعد جيل. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على التعليم وعلى رأسهم وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر حمد العيسى في سبيل تطوير عملية التعليم ومناهجه سائلا المولى القدير أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول بما ينعكس على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتنمية قدراتهم للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه وطنهم من أجل رفعته وازدهاره. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد أعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحادث سقوط احدى الرافعات المستخدمة في عمليات التوسعة في الحرم المكي الشريف والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته الضحايا ويسكنهم فسيج جناته وأن يعلى منازلهم وأن يمن على المصابين سرعة الشفاء والعافية ويلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر وأن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الشقيق من كل مكروه. كما أعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وذلك عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن في مركز شرطة الخميس بقرية (بلاد القديم) ودولة الكويت إذ تؤيد مملكة البحرين الشقيقة في كافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على أمنها واستقرارها متمنيا للمملكة البحرين الشقيقة دوام الأمن والأمان وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الشقيق من كل مكروه.كما جدد المجلس إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى صباح يوم أمس وقيامها بأعمال التخريب والتدمير داخل المسجد الأقصى في سعى خبيث لطمس المعالم الإسلامية للمسجد الأقصى ودولة الكويت إذ تؤكد موقفها المبدئ الرافض لهذه الأعمال الهمجية وإدانتها لهذه الجريمة البشعة التي تأتي استمرارا لممارسات إسرائيل بحق المعالم الإسلامية في القدس الشريف بما تمثله هذه الممارسات من نسف لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ودعا المجلس المجتمع الدولي التحرك الفوري والجاد للوقوف بحزم وقوة أمام استمرار غطرسة إسرائيل وتحديها السافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.ورحب المجلس بالقرار الذي صدر أخيراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، معربا عن خالص التهنئة للشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته باعتبارها خطوة إيجابية مستحقه على طريق تكريس الحق واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.