أبدى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا تفاؤله بانسيابية الطرق وقدرة قطاع المرور في السيطرة على حركة السيارات في الطرق على الرغم من وجود 1.8 مليون سيارة تسير في طرق الكويت التي لا تستطيع استيعاب أكثر من 900 الف مركبة، اي أن تلك الطرق تتحمل أكثر من طاقتها.وعن تفاؤله مع بدء العام الدراسي قال اللواء المهنا في حوار مع «الراي» إن «الزخام سيكون موجودا ولكننا سنعمل على مواجهة الاختناقات المرورية وضمان انسيابية الطريق، فطرقنا تستوعب 900 الف مركبة ونحن لدينا مليون و800 الف مركبة مسجلة بالمرور، والمركبات في تزايد وليس نقصان، وبالتالي نحن نعمل بخطتنا المرورية على توزيع كامل القوة، بالتعاون مع النجدة والامن العام من اجل ضمان انسيابية الحركة وعدم تعطلها بالطريقونفى المهنا كل ما يشاع عن وجود توجه لزيادة الرسوم على الوافدين في مجال الخدمات المرورية، من تجديد رخص او مركبات الى مبالغ تصل إلى مئات الدنانير ومنع تملك الوافد اكثر من مركبة واحدة، مؤكدا«ان هذه الامور غير صحيحة نهائيا والامر يتمثل بمقترحين تم رفعهما من المرور إلى وزارة الداخلية، الاول برفع قيمة المخالفات المرورية بنسبة تصل إلى النصف، والاخر برفع الرسوم على بعض الخدمات المرورية لتصل إلى الضعفين»، مؤكدا ان هذه الزيادات تشمل المواطن والمقيم وهي زيادة وصفها بالمنطقية والمعقولة ولن تصل إلى ما يشاع عن كونها بمئات الدنانير.واستغرب اللواء المهنا ما يشاع عن توجيه بعض القرارات ضد الوافدين مؤكدا أنه«لا يوجد استهداف للوافد، فهم جزء من نهضة البلاد ولهم دور في هذه النهضة نحن لا ننكره، وهم محل تقدير وان كان هناك انتقاد للبعض فهو لعدم احترامه لقوانين البلاد وهذا الامر الذي لا نتسامح به مع اي كان».وقال«عندما نرى ان هناك من الوافدين من يقود من دون رخصة او يستخدم مركبات متهالكة، فاننا بذلك لا نتساهل مع من ضرب قوانين البلاد بعرض الحائط«مستشهدا بابعاد اكثر من 300 وافد خلال 6 شهور من هذا العام لقيادتهم بدون رخصة رغم التحذيرات والحملات الاعلامية التي قامت بها الوزارة ولهولاء نقول»قف عند حدك«.واشار اللواء المهنا إلى ان»الوافد الذي حصل على رخصة القيادة قبل قرار ربطها بالاقامة يستكمل مدة الرخصة التي حصل عليها لمدة 10 سنوات ولا يشمله القرار، بل تسحب رخصة القيادة ممن يقوم بتغيير مهنته التي بموجبها حصل على رخصة قيادة«.وكشف المهنا عن» انتهاء اللجنة التي شكلها وكيل الوزارة لبحث وجود حالات تلاعب في رخص القيادة ورفعت تقريرها للوكيل ويتضمن عملها بسحب الكثير من رخص القيادة التي لا يوجد لها ملفات، واحالة الكثير من الموظفين المتلاعبين للنيابة او الشؤون القانونية بسبب الخطأ، مؤكدا ان التقرير يحوي الية وتوصيات جديدة بالمراقبة ستطبق وابرزها تطوير النظام «ميكنة النظام الآلي» لمنع التلاعب وتكثيف رقابة رؤساء الاقسام على المعاملات يوميا.ورأى اللواء المهنا ان المخالفات الحالية لم تعد رادعة مستشهدا بالممخالف نفسه عندما يتقدم لرفع البلوك بالقول «ارفعوا البلوك عن معاملتي وانا بدفع لكم مخالفتكم» وهذا دليل وشهاده من المخالف نفسه ان المخالفات لم تعد رادعة. وقال «لدينا 200 حالة وفيات منها 79 وفاة لكويتي خلال الشهور الستة الماضية بسبب الحوادث المرورية وهذا عدا الاصابات والتي تصل لشباب كويتي إلى الشلل التام والاعاقه وهو الامر الذي يجعلنا نطالب بزيادة المخالفات للردعوزاد المهنا» قمنا بعمل برمجة لنظامنا المروري بهدف تحصيل المخالفات القديمة، انفاذا لتوجيهات ديوان المحاسبة وقمنا بتحصيل المخالفات من وزارات وسفارات وشركات ونواصل العمل لتحصيل المال العام للدولة دون هوادة.وكشف اللواء المهنا عن «وصول كتاب اشعار للمرور من الشركة التي تدير كراجات حجز المركبات لمصلحة المرور، يفيد بعدم القدرة على استقبال المزيد بسبب التشبع الحالي مشيرا إلى ان عدد المركبات المحجوزة حاليا استنفد الطاقة الاستيعابية للكراجات الخمسة الخاصة بالحجز، وان عدد المركبات المحجوزة حاليا وصل 38 الف و528 مركبة، مشيرا إلى انه امر بوقف حجز المركبات مؤقتا لحين ايجاد مكان جديد لاستيعاب المركبات مؤكدا اننا«نتحدث عن مخالفات جسيمة لحجز تلك المركبات»وبالتالي فلنتخيل حجم الاستهتار بالقوانين. وتساءل»هل يعقل تسجيل 27 الف مخالفات سرعة، على كتف الطريق بسرعة 120 كم في الوقت الذي يحددها القانون 45 كم؟ مشيرا إلى الكثير لا يعلم ان الكاميرات ترصده. وتطرق المهنا في اللقاء إلى عدد من القضايا نتابعها في السطور التالية:• هل تتوقعون أن يخف الزحام هذا العام أم سيبقى كما كان عليه ؟ لا شك أن الزحمة ستكون موجودة لأن القضاء على الزحام بالكامل أمر صعب، ولن أكون صادقا إذا قلت غير ذلك، لأسباب وعوامل كثيرة، منها أن الطاقة الاستيعابية للطرق لا تستوعب هذا العدد الكبير من المركبات، فطرقنا تستوعب ما يقارب من 900 ألف مركبة في الوقت الذي نري أن هناك مليونا و800 ألف مركبة بالطرق وكذلك حركة المشاريع الحالية من جسور وطرق لا يزال العمل جاريا عليها وظروف تحرك كل تلك المركبات في وقت واحد من دخول وخروج من أماكن العمل والمدارس والجامعات، وتحرك كل هذا الكم على مساحة محدودة من البلاد كل ذلك يؤدي إلى حالة الزحام في الطرقات ونتمنى حال استكمال المشاريع التنموية من جسور وطرق مستقبلا أن تخف حدة الزحمة مستقبلا.• وما استعداداتكم في هذا الجانب؟ هدفنا الرئيسي في خططنا المرورية منع الاختناقات المرورية لأن الاختناقات المرورية مع الزحام هي التي تقتل الشارع ولذلك عملنا بالخطة المرورية يتمحور بمنع الاختناقات فورا وضمان انسيابية الحركة بالطرقات حتى لا تتعطل وهذا سوف يكون بالانتشار المروري والعمل بكامل الطاقة والتعاون مع بقية قطاعات الدولة وقطاعات وزارة الداخلية من دوريات النجدة والأمن العام• إذاً الخطة المرورية جاهزة؟ نعم أنشأنا غرفة عمليات مرورية متصلة بالقطاعات المرورية تقوم بدراسة الطرق وتوزيع الدوريات وتحريكها على ضوء الاختناقات المرورية، وكذلك يوجد تصوير جوي للطرق عبر الطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية ويوجد كذلك انتشار كامل للدوريات والعناصر المرورية من ضباط وأفراد ونحن عملنا يرتكز على التحرك الفوري والسريع ومنع الاختناقات المرورية.• ما جديد خطتكم المرورية هذا العام؟ أولا تلافي سلبيات الخطط السابقة ومراعاة التوزيع للدوريات حسب كثافات التحرك على الطرق وكذلك امتصاص الكثافات بتوجيه الطرق من خلال الطرق الفرعية والجانبية والدراسة العملية للحركة من خلال غرفة العمليات والتنسيق مع القطاعات الأمنية الأخرى والتعاون معها لدعمنا وسرعة التعامل مع الحوادث حتى لا تتسبب بتعطيل الحركة المرورية وضمان الانسيابية.•هل هناك تنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات بالعمل المروري؟ اتفقنا مع الإدارة العامة للتحقيقات على أن تحال الحوادث المرورية التي أحد أطرافها مجهول إلى المخافر بحيث يتم تزويد الشخص بورقة حادث لكون الطرف الآخر مجهولا دون الحاجة للتحقيق وكذلك هناك اجتماعات حاليا مع التحقيقات ويشاركنا فيه شركات تأمين السيارات حول الحوادث البسيطة بحيث يتم عمل تغطية قانونية بحيث تلحق الحوادث البسيطة التي لا يوجد بها خسائر بشرية أو مادية بالمرور.• وكيف يتم ذلك؟ نظرا لحجم الحوادث والتي دائما ما ينتج عنها خسائر بشرية أو مادية فإن هناك مقترحا ندرسه حاليا بالتعاون مع التحقيقات وشركات التأمين، ونحاول أن نغطيه قانونيا بأن تقوم شركات التامين بإنشاء شركة خاصة للنظر بالحوادث المرورية فهي شركات معنية بالحوادث المرورية والأضرار وهذا سوف يكون بالحوادث التي لا توجد بها وفيات وفيها أضرار مادية• قمتم بتحصيل 35 مليون دينار مخالفات خلال 6 شهور من العام الحالي، علام يدل حجم وقوة هذا المبلغ؟ هي مؤشر على جدية قطاع المرور لتحصيل أموال الدولة من جهة، كما أنها مؤشر على النشاط المروري والعمل المتواصل، إضافة إلى أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات الجهات الرقابيه بالدولة من ديوان المحاسبة وغيرها بالعمل لتحصيل أموال الدولة بالكامل ونحن عملنا ضمن هذا الإطار وحصلنا تلك المبالغ والتي نتوقع أن تتضاعف مع نهاية العام الحالي وكلها تذهب لخزينة الدولة كأموال عامة.• ما جديد إجراءات تحصيل أموال الدولة؟ وجهنا كتبا للوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة تسديد المخالفات الخاصة بمركبات تتبع جهاتهم وحصلنا اموال المخالفات وبقية الجهات تعمل للتوصل والاستدلال إلى موظفيها المخالفين. وسوف يقومون بتزويدنا بالمخالفات وعموما هذه أموال دولة مستحقة وليست جباية ونحن حريصون عليها ونتابع بدقة وحرص.• وبقية الجهات الأخرى من سفارات وشركات؟ قمنا بإعادة برمجة، وعملنا مراسلات لكثير من الجهات بهدف حثهم على تسديد مخالفاتهم وإلا ستوقف معاملاتهم بالمرور وعموما الجميع متعاون في هذا الجانب. ونحن حريصون على الوصول للمخالف وإلزامه بالدفع سواء لأشخاص أو سفارات أوشركات وغيرها.• هل ترى قيمة المخالفات حاليا رادعة؟ بصراحة لا، فقيمة المخالفات حاليا وبصورتها الحالية لا تمثل عامل ردع بدليل المخالف نفسه وشهادته، حيث يطالبنا المخالف برفع البلوك عن مخالفته ويقول «خلاص ابدفع مخالفتكم بس شيلو البلوك» وهذا دليل استهزاء بقيمة المخالفة، فهل يعقل مخالفات كبرى مثل قطع الإشارة والسرعة القاتلة عقوبتها 50 دينارا رغم أن هذه المخالفات قد ينجم عنها وفيات وموت لأشخاص وبالتالي أنا أرى المخالفات بصورتها الحالية غير رادعة إطلاقا.• كيف ترى الحل؟ أن يعاد النظر في المخالفات المرورية الحالية ونحن بقطاع المرور باشرنا بهذا الأمر ورفعنا مذكرة للوزارة لأخذ الرأي القانوني بزيادة قيمة المخالفات والموضوع لا يزال قيد الدراسة ورفعها سيصل 50 في المئة وأكثر، بحسب جرم وحجم المخالفة ونستشهد بإحدى السنوات عندما تم زيادة قيمة المخالفات لأشهر قبل أن يتم وقفها، حيث قلت نسبة المخالفات آنذاك وصار انضباط بالطريق. إذاً القضية ردع والقضية مرتبطة بأرواح أناس وبشر وثروة بشرية تهدر بسبب استهتار هنا أو هناك يجب أن يواجه بحزم ولا تنس أن العملية ليست مرتبطة بوفيات بل من الممكن أن تزور المستشفيات لترى الشلل الكامل والشلل الجزئي لشباب بعمر الزهور بسبب لحظة استهتار وقتيه.• إذاً تغليظ العقوبات قادم؟ تغليظ العقوبات ليست هدفا، بل الهدف ردع المخالفين المستهترين بأرواح الناس. ونحن لا نريد تغليظ العقوبات بقدر ما نبحث عن الالتزام والانضباط.• القيادة بدون رخصة ما سبب هذا التشدد بالعقوبة والإبعاد للوافد؟ بدأنا بملاحظة ظاهرة القيادة بدون ترخيص عندما قمنا بشن حملات مرورية في أنحاء البلاد، ولاحظنا الأعداد الكبيرة للوافدين لمن يقود مركبة بلا رخصة. وهذا يعتبر استهتارا من الوافدين بقوانين البلاد. لذلك رأينا صدور قرار لإبعاد الوافد الذي يقود بدون رخصة وعممنا القرار على وسائل الإعلام وتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس بأثر رجعي كعدالة ومع هذا تواصلت عمليات التجاوز من قبل الوافدين. واليوم وصل عدد الوافدين الذين تم إبعادهم منذ تم تطبيق القرار منذ أشهر ما يقارب من 300 وافد، وهذا عدد كبير ويدل على حجم الاستهتار وبالتالي من لا يحترم قوانين البلاد التي يعيش فيها لا يستحق أن يحترم والإبعاد هو العقوبه التي تنتظره.• هل تم تطبيق منع السفر لمن لديه مخالفات مرورية؟ هذا الأمر يحتاج إلى تغطية قانونية ولا نستطيع منع شخص من السفر بسبب مخالفات مرورية إلا بتغطية قانونية وتطبيق أي إجراء قانوني لا بد له من سند قانوني.• وكيف يتم تحصيل المخالفات من الوافدين؟ الإجراءات الحالية كافية، فنحن اشترطنا عند تجديد إقامة الوافد دفع المخالفات المرورية ولدينا كذلك المعاملات اليومية للوافدين من تجديد رخص مركباتهم أو تجديد رخصهم وهذه لا تتم إلا بعد أن يتم دفع المخالفات.• ربط صلاحية الرخصة بإقامة الوافد هل يطبق بأثر رجعي؟ القرار لا يطبق بأثر رجعي وما سبق القرار رقم 393 /‏‏2013 يعتبر ساري المفعول وما بعد القرار يطبق عليه القرار وهو أن تكون صلاحية الرخصة من صلاحية جواز السفر• أين وصلت تحقيقاتكم حول رخص القيادة التي ليس لديها ملفات؟ تفضل وكيل وزارة الداخلية وشكل لجنة قامت بدورها ببحث وتمحيص الأوراق بالمرور ومراكز الخدمة في ما يخص رخص القيادة وقامت اللجنة بدورها وانتهت من عملها ورفعت تقريرها إلى السيد الوكيل• ما أبرز توصياتها؟ تمت إحالة موظفين متورطين للنيابة وإحالة موظفين مهملين للتحقيق الإداري وسحبت رخص قيادة من أشخاص لا يوجد ملفات لرخصهم، وأوصت اللجنة بضرورة تطبيق خطوات مهمة تتمثل بميكنة المعاملات وعمل ربط غير قابل للتلاعب وضرورة فرض رقابة من رؤساء الأقسام على المعاملات.• كيف تكتشفون التلاعب وعدم وجود ملفات؟ الأمر بسيط من خلال المعلومات التي تصلنا او من خلال البحث في عينات عشوائية من الرخص أو عند قدوم الوافد لتجديد رخصة قيادته او من خلال ربط الرخصة بالإقامة الذي يجعل جميع الوافدين يراجعونك خلال عامين• تغيير الوظيفة هل يؤدي لسحب الرخصة من الوافد عند التجديد؟ نعم نحن منحناه رخصة بسبب طبيعة وظيفته التي رخصها له القانون للحصول عليها وبتغيير المسمى الوظيفي ينتفي أسباب منحه الرخصة وتسحب منه وكثير من الكفلاء يراجعون للاستفسار عن سبب سحب رخص الوافدين ونجيبهم إذا كنتم بحاجتهم لماذا غيرتوا مسمى وظيفتهم ولذلك الإجابة نعم الرخصة تسحب بتغيير المسمى الوظيفي إلى مسمى لم يرد بالقرار الوزاري الخاص بالمنح• يلاحظ أن هناك تشددا بالقوانين ضد الوافدين؟ هذا الأمر غير صحيح إطلاقا. وبالنسبة للوافدين لهم نظرة خاصة بكونهم جزءاً ومساهمين بنهضة البلاد وساهموا بتطويرها ولهم دور بالتنمية التي تشهدها. والكويت من الدول التي تقدم خدمات للوافدين لا توجد بدول كثيرة.ولكن هناك قوانين بالبلاد والبعض لا يحترم تلك القوانين رغم أن المقيم أولى به احترام تلك القوانين، واحترام الوافد لا يكون على حساب القانون. وعلى سبيل المثال نجد أن هناك أكثر من 300 وافد يقودون دون رخصة تم إبعادهم وهذا ما تم ضبطه والعدد أكبر والوافدين هم من يقودون مركبات متهالكه وهذا خطأ.• هناك إشاعة عن دراسة للمرور بمنع الوافد من تملك أكثر من مركبة؟ كما قلت هي إشاعة، ونحن في المرور لم نكتب أو نقترح مثل هذا الأمر وهو غير صحيح.• وماذا عن زيادة الرسوم على الخدمات المرورية؟ زيادة بعض الرسوم على بعض الخدمات هو أمر قيد الدراسة، وهي رسوم منطقية ومعقولة ولا ترقى إلى كونها مهلكة لميزانية الشخص ولا تصل إلى مئات الدنانير كما أشيع وأكرر أنها منطقية ومعقولة وهي تشمل الجميع وليست موجهة ضد فئات بعينها ولا يوجد استهداف للوافد كما يصور البعض.• حجز المركبات هل هو عقوبة رادعة؟ أستطيع أن أدلل لك على حجم الاستهتار لدى البعض بعدد المركبات المحجوزة لدينا حاليا بسبب المخالفات الجسيمة حيث بلغ عدد المركبات المحجوزة 38 ألف و 528 مركبة ولقد وصلتنا رسالة من الشركة صاحبة أماكن الحجز تفيد بامتلاء أماكن الحجز الخمسة المنتشرة بالبلاد وعدم وجود طاقة استيعابية لاستيعاب أعداد أكبر.• وماذا فعلتم؟ طلبت من الإخوان بالمرور وقف سحب وحجز المركبات لوقت قصير،واجتمعت مع مسؤولي الشركة والذين يعملون حاليا لإيجاد مساحات أخرى واسعة وسوف تحل المسألة قريبا• هل أنت متفائل أو متشائم بالوضع المروري؟ لا أقول متشائما أو متفائلا. أنا مسؤول واقعي أتعامل مع الواقع وكل ما أتمناه أن يكون الوضع المروري مسيطراً عليه وألا يوجد لدينا اختناقات مرورية تشل الطرق وهذا ما أتمناه فالزحمة موجودة والعمل سيكون على تخفيفها وأنا متفائل بهذا الجانب.

ملكية خاصة ... لا تكبس

بسؤاله عن المركبات المتهالكة لماذا لا يطبق عليها السحب والكبس كما في دول الخليج قال المهنا: إنها ملكية خاصة، ولا يوجد مسوغ قانوني للكبس ولكننا تشددنا كقطاع مرور بالفحص الفني للمركبات القديمة، وأوجدنا لجنة من أشخاص وليست شخصا واحدا لفحص المركبة القديمة وتقرير ترخيصها من عدمه على ضوء صلاحيتها للاستخدام في الطريق. وفي حال عدم ترخيصها يضطر صاحبها لتسقيطها وعموما نحن لا نتساهل بالفحص الفني للمركبات.

لا مغادرة نهائية دون كتاب منا

في حديثه عن المغادرة النهائية للوافد قال المهنا: نحن بصدد التنسيق مع المنافذ أن يكون هناك تدقيق وضرورة حصول الوافد الذي يغادر البلاد نهائيا على كتاب من المرور يثبت أنه غير مطلوب، لا سيما أن بعض الوافدين من الآسيويين الذين يعملون كسائق عند المواطنين يقومون قبيل المغادرة النهائية كإجراء انتقامي من المواطن بعمل مخالفات لا يكتشفها المواطن إلا متأخراً ونحن نعمل على إغلاق هذه الثغرات.