دعت اللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على وجه السرعة لإطلاق عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لحفظ السلام في سورية تمهيدا لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد. كما دعت اللجنة التنفيذية في البيان الختامي لاجتماعها على مستوى المندوبين برئاسة الكويت رئيس الدورة الحالية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى استئناف البحث فورا عن حلول سياسية للنزاع السوري. وأعربت اللجنة عن «القلق العميق» إزاء عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سورية، وما نجم عنهما من «كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين بلادهم طلبا للجوء في بلدان المنطقة وخارجها». كما دعت المجتمع الدولي والنظام السوري إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح جميع المدنيين وسبل عيشهم ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء ووضع حد لإراقة الدماء. ودعت إلى النظر في اعتماد وثيقة قانونية للمنظمة في شأن اللاجئين تنشأ عنها مسؤولية والتزام قانونيان للدول الأعضاء في المنظمة من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي. وناشدت اللجنة التنفيذية أيضا جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء، إضافة إلى توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق المنظمة وتزويد الأمانة العامة بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين السوريين. وفي هذا الشأن أشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي لاستضافة دولة الكويت المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.وأوصت اللجنة بعقد اجتماع وزاري للدول الأعضاء لمناقشة و«اعتماد خطة عمل أو استراتيجية خاصة» بقضايا اللاجئين في هذه الدول. وأكدت على المسؤولية المشتركة لجميع الدول وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين «تجسيدا لمبدئ التعاطف والتضامن الإسلاميين».وأشادت بما «أبدته البلدان المجاورة بما في ذلك تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر من سخاء وكرم في استضافة اللاجئين السوريين على رغم قلة مواردها وإمكاناتها»، مشيرة إلى أن أكثر من سبعة ملايين لاجئ سوري تستضيفهم عدد من دول أعضاء المنظمة.وجددت التأكيد على ضرورة توقيع دول أعضاء المنظمة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، «لاسيما وأن أكثر من نصف الدول الأعضاء في المنظمة لم توقع على الاتفاقية على الرغم من أن العديد من هذه الدول تستضيف الملايين من اللاجئين».وأقرت اللجنة كذلك بأن «الاحتياجات الإنسانية في سورية لا تزال هائلة وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به خاصة، فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس».وقررت اللجنة إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظرها وطلبت من الأمين العام للمنظمة صياغة تقرير بهذا الشأن يتم تعميمه على الدول الأعضاء.وزير الداخلية الالماني يدعو الى تغيير السياسة الاوروبية تجاه سورية.