شدد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على محاربة الفساد المالي والإداري داخل أروقة البلدية، وأكد ضرورة أن يتم كشف أسماء المسؤولين ومسمياتهم الوظيفية لمعاقبتهم ومحاسبتهم وتعريتهم أمام الجميع.وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن الوزير الكندري أصدر أخيراً قراراً وزارياً يقضي بالتحفظ على السجلات والدفاتر كافة المتعلقة بالتجاوزات المالية لبعض فروع البلدية في المحافظات، بهدف منع «المشكوك فيهم» من التلاعب بها لحين تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم في عضويتها نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون الرقابة ومراقبين اثنين من وزارة المالية، و 3 خبراء من وزارة العدل.وأوضح المصدر أن الوزير الكندري طلب تحديد اسم المسؤول المتسبب في تلك التجاوزات إضافة لمسماه الوظيفي، مؤكداً أنه حتى الآن لم تتم إحالة أي مسؤول إلى النيابة العامة أو على التقاعد من قبل الوزير، وذلك لحين الانتهاء من قرار اللجنة.وأشار المصدر الى أن البلدية كانت تتبع نظاما معينا للدفع (كي نت) إلا أنه من الواضح عدم الالتزام به بتاتاً، في قصور في الإدارة المالية، لافتاً إلى أن الوزير الكندري أحال منذ فترة وجيزة مسؤولين في الإدارة المالية إلى التقاعد، كما أصدر قراراً بنقل آخرين إلى إدارات أخرى.وكشف المصدر عن إجراء عملية تدقيق شاملة للسجلات والدفاتر المالية كافة في فروع البلدية من قبل اللجنة، ستتم مطابقتها مع السجلات المركزية، وفي حال تبين وجود أي تلاعب سيعاقب المتجاوز والمتسبب في ذلك.