بغداد - ا ف ب - أصدر مجلس الرئاسة العراقي، قانونا يكافئ المخبرين عن حالات الفساد المالي والاداري وعمليات السرقة والاختلاس والتزوير في مؤسسات الدولة بمبالغ مالية سخية بهدف الحد من الفساد المستشري في البلاد.
/>وحسب القانون، «يكافئ المخبرون عن حالات الفساد الاداري والمالي وجرائم السرقة والاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية بحيث يؤدي التبليغ الى إلقاء القبض على الفاعل». كما يشمل القانون اولئك الذين يدلون بمعلومات «تؤدي الى استعادة الاثار العراقية المسروقة».
/>وينص القانون على «منح من يخبر عن اموال منقولة وغير منقولة للاشخاص» المصادرة اموالهم بعد سقوط النظام، ومن «يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي وجريمة السرقة والاختلاس بما يؤدي الى القبض على الفاعل، مكافأة قيمتها 5 في المئة من المال الذي لا يزيد على 100 مليون دينار (نحو 84 الف دولار) و3 في المئة عما يزيد على ذلك».
/>كما ينص القانون على «منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية بما يؤدي الى القبض على الفاعل مكافأة نقدية لا تزيد على نصف مليون دينار (اكثر من 400 دولار)».
/>واوضح البيان ان «على مجلس الوزراء صرف مكافأة مناسبة في حال بذل جهود استثنائية او تعرض المخبرين الى مخاطر اثناء عملهم».
/>وحسب القانون، يتعين على الجهة التي ستتولى التحقيق «كتمان اسماء المخبرين».
/>
/>وحسب القانون، «يكافئ المخبرون عن حالات الفساد الاداري والمالي وجرائم السرقة والاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية بحيث يؤدي التبليغ الى إلقاء القبض على الفاعل». كما يشمل القانون اولئك الذين يدلون بمعلومات «تؤدي الى استعادة الاثار العراقية المسروقة».
/>وينص القانون على «منح من يخبر عن اموال منقولة وغير منقولة للاشخاص» المصادرة اموالهم بعد سقوط النظام، ومن «يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي وجريمة السرقة والاختلاس بما يؤدي الى القبض على الفاعل، مكافأة قيمتها 5 في المئة من المال الذي لا يزيد على 100 مليون دينار (نحو 84 الف دولار) و3 في المئة عما يزيد على ذلك».
/>كما ينص القانون على «منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية بما يؤدي الى القبض على الفاعل مكافأة نقدية لا تزيد على نصف مليون دينار (اكثر من 400 دولار)».
/>واوضح البيان ان «على مجلس الوزراء صرف مكافأة مناسبة في حال بذل جهود استثنائية او تعرض المخبرين الى مخاطر اثناء عملهم».
/>وحسب القانون، يتعين على الجهة التي ستتولى التحقيق «كتمان اسماء المخبرين».
/>