كشفت مصادر ذات صلة ان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، اصـــدر قرارا اخيــــرا بنـــقــــل تبعية جميع القانونيين في الوزارة إلى القطاع القانوني، بدلا من توزيعهم على قطاعات مختلفة، متوقعة ان يسهم القرار الجديد في تفعيل كفاءة هذا القطاع، وتحقيق الغرض الرئيس من انشائه وهو توحيد الرأي والحلول القانونية للوزارة.وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح أصدر قرارا عندما كان مكلفا بوزارة التجارة والصناعة بتوزيع معظم مستشاري القطاع القانوني على إدارات الوزارة المختلفة، بواقع 4 مستشارين في إدارة الشركات، و4 مستشارين في المكتب الفني التابع للوزارة، وأبقى للقطاع القانوني على مستشارين اثنين فقط، مع الأخذ بالاعتبار ان نقل التبعية يشمل المستشاريين والاخصائيين القانونين.وكان الهدف الرئيس من قرار تفكيك قاعدة المستشارين وقتها وقف التركز القانوني الذي كان حاصلا في القطاع، لصالح ايجاد حضور قانوني مباشر في جميع الإدارات التي تحتاج إلى الرأي القانوني، الا ان التطبيق العملي لهذا الهيكل أدى لظهور خلافات وتباينات في تفسير بعض المسائل.وبينت المصادر ان الهيكل القانوني السابق كان يسمح أحيانا بوجود أكثر من رأي قانوني على المسألة نفسها، ما كان يشتت القرار، ويطيل أمد اتخاذه، اما الهيكل الجديد فيتيح بناء جبهة استشارية قانونية لدراسة جميع المسائل المختلف عليها في مختلف قطاعات الوزارة، بحيث تكون هناك غرفة قانونية واحدة تصدر رأيها بعد نقاش فني.وأضافت المصادر ان القطاع القانوني سيكون معنيا بدراسة جميع الاستفسارات والنقاشات القانونية التي يمكن ان تفتح في جميع القطاعات، عبر نظام تراسلي حديث يتخطــى مسألة كتابنا وكتابكم، حيـــث سيقــــوم كل قطاع برفع ما لديه من استفسارات أو قضايا ســواء مرفــــوعة على القطــــــاع او مرفوعة منه، ليقوم القطاع القانوني من ناحيته بالاجتماع ودراسة الموضوع والاتفاق على رأي موحد يتم إرساله إلى القطاع المعني للاخذ به، ما سينعكس ايجابا على جودة الرأي القانوني المقدم من «التجارة» في القضايا التي تناقشها.