في الوقت الذي تستعد فيه السلطتان لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية في دور الانعقاد المقبل، وبدء أولى الخطوات العملية لهذه المواجهة بخفض الدعوم عن بعض الخدمات في ميزانية العام الحالي، وتجهيز قانون البديل الاستراتيجي لمعالجة سلم الأجور والمرتبات، دخلت ضريبة الشركات على خط المعالجة بلقاء ممثلي صندوق النقد الدولي مع أعضاء اللجنة المالية نهاية الأسبوع المنصرم.وفيما طُرح ملف ضريبة الشركات على طاولة النقاش النيابي، علق رئيس لجنة الموارد البشرية النائب الدكتور خليل عبدالله، وعضو لجنة الشؤون المالية النائب أحمد القضيبي الجرس على «إشكاليات المقاربة الحكومية لمعالجة عجز الموازنة عبر آليات غير مدروسة، وتداعيات هذه المعالجة، كهجرة المستثمر المحلي للخارج، وكذلك انعكاس هذه الضريبة على ارتفاع أسعار الخدمات أو السلع التي تقدمها هذه الشركات وغيرها من التداعيات».وأكد النائب عبدالله على ضرورة ألا تتم مناقشة أو إقرار ضريبة الشركات دون أن تقدم ضمن مسار واضح وضمانات حكومية بتقديم خدمات في مقابلها لهذه الشركات للحفاظ على الاقتصاد الوطني.واوضح عبدالله لـ «الراي» أنه لا توجد ضريبة في العالم دون أن يكون لها مقابل كخدمات أو تسهيلات وإلا أصبحت «جباية» وليست ضريبة، وبالتالي عند الحديث عن اقرار الضريبة على الشركات لابد أن تقدم الحكومة المقابل لها من تسهيلات وخدمات وإلا ستشهد البلاد عزوفاً للمستثمرين.وقال عبدالله «عند الحديث عن فرض الضرائب على الشركات نريد ان تكون هناك ضمانات بعدم تأثير هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمستهلك المحلي بحيث يتم رفعها، وبالتالي عوضاً عن تخفيف اعباء المواطن سنسهم في زيادة أعبائه بفرض الضريبة على الشركات، ونكون بالتالي قد فرضنا الضريبة على المستهلك المحلي، وهذا لن نقبل به».وشدد عبدالله على ان الحكومة تواجه الآن اشكالية عجز الموازنة العامة، وحل هذه الاشكالية يجب ان يتم النظر اليه بشكل شمولي من خلال رؤية واضحة لتنويع موارد الدخل وبشكل مدروس «وليس من خلال ردود الافعال والحلول الترقيعية، وبالتالي ما ننتظره في دور الانعقاد المقبل هو منظومة متكاملة لمعالجة هذا الملف بتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية».وفي الوقت الذي كشف فيه النائب القضيبي لـ «الراي» ان ضريبة الشركات «لن تطبق على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق التصور الذي نوقش في اللجنة المالية»، اعرب عن رفضه اقرار ضريبة الشركات في الوقت الراهن.وقال القضيبي «ان الكويت في حاجة الى تنويع موارد الدخل، وهذه الخطوة لا يمكن معالجتها أو تناولها بحلول جزئية بفرض ضرائب على الشركات دون دراسة شمولية لمعالجة المشكلة».واوضح القضيبي ان الميزانية العامة للدولة تعتمد في 95 في المئة من ايراداتها على النفط، ولابد من ان نتبنى استراتيجية بخفض هذا الاعتماد الى نسبة معينة من خلال رفع كفاءة القطاعات الخدماتية والاستثمارية والتجارية والصناعية، وبعد رفع كفاءة هذه القطاعات يأتي الحديث عن فرض الضريبة عليها.ورأى القضيبي أن فرض الضريبة الآن على الشركات دون دعم رفع كفاءتها سيؤدي الى هجرة الشركات للعمل في الدول المجاورة، «وبالتالي ينبغي النظر لهذه الخطوة والحديث عن ما تقدمه الدولة أولاً للشركات لرفع كفاءة القطاعات الخدماتية والاستثمارية والتجارية والصناعية، لتصبح أرضاً صلبة يمكن الاعتماد على إيراداتها من خلال الرسوم والضرائب التي ستفرض عليها وبما يغطي النسبة المراد خفضها من الاعتماد على الإيرادات النفطية».وضرب القضيبي مثلاً بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إمارة دبي، التي نشّطت ودعمت القطاع السياحي بشكل كبير، وبعد أن أصبحت دبي أيقونة السياحة في المنطقة فرضت الضرائب على هذا القطاع واصبحت تعتمد عليه كمصدر رئيسي لإيرادات الإمارة.