علمت «الراي» من مصدر في وزارة الشؤون أن الوزارة ستقوم الشهر المقبل بإصدار قرار يمنح المراقب المالي في الجمعيات التعاونية تفويضاً بالتوقيع على الشيكات الصادرة من إدارة الجمعيات لاعتمادها، قبل اتمام عمليات الصرف، بهدف إحكام وتشديد الرقابة المالية على الجمعيات التعاونية.وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع الدورة التدريبية الخاصة بالمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية، التي انطلقت قبل أيام، بهدف توسيع قاعدة الرقابة المالية على الجمعيات، خصوصاً أنه سيتم منح الضبطية القضائية للمراقبين الماليين والإداريين بعد الانتهاء من هذه الدورة والتي تستمر 5 أسابيع.ولفت المصدر إلى أن الوزارة تستعد حالياً لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية من أجل الموافقة على صرف مكافآت للمراقبين الماليين والإداريين والتي من المتوقع أن تصل إلى 600 دينار لصرفها مع راتب شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة مستمرة في عمليات التدقيق والمتابعة لكل أنشطة وأعمال الجمعيات التعاونية سواء كانت مالية أو استثمارية، بغرض المحافظة على أموال المساهمين، لا سيما وأن بعض الجمعيات شهدت في الفترة الماضية أزمات مالية صعبة.