بكلفة 116 مليون دينار، وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس خامس عقود المرحلة الأولى لمبادرة مجمع الشقايا للطاقة المتجددة مع شركة تي اس كي الإسبانية، لتصميم وإنشاء وتشغيل أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميغاوات، حيث من المتوقع ربط إنتاج المحطة بالشبكة الكهربائية بحلول ديسمبر عام 2017 عند بدء التشغيل الفعلي للمحطة.وقال مديرعام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري، في كلمة له خلال الحفل الذي حضره وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس أمناء المعهد الدكتور بدر العيسى، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اضافة الى السفير الالماني لدى البلاد أويجن فولفارت، وسفير مملكة إسبانيا لدى البلاد كارلوس سائنس دي تيخالدا، قال إن «هذه الخطوة واحدة من عدة خطوات تم عملها خلال هذا العام على طريق تنفيذ مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة».وأوضح المطيري ان هذه المبادرة الطموحة تقدم بها المعهد عام 2010 لإعداد دراسة استراتيجية الكويت للطاقة لعام 2030 ووضع المخطط الهيكلي للمشروع والبدء بنقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة في الكويت لإنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن هذا المشروع حظي بمتابعة ورعاية مستمرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وقد تشرف فريق المعهد بلقاء سموه في العديد من المناسبات لتقديم إيجاز عن سير العمل بالمبادرة بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من القيادات في الدولة، وقد حاز عمل المعهد في هذا الاتجاه على مباركة ودعم سموه منذ أن كانت هذه المبادرة مجرد فكرة وحتى يومنا هذا.واضاف المطيري أن المشروع الموقع عقده يعتبر تطبيقا عمليا لتحقيق رؤية سمو الأمير بإنتاج 15 في المئة من حاجة دولة الكويت للطاقة بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن لهذا المشروع آثاراً إيجابية متعددة، تشمل تعزيز أمن الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري، فضلاً عن النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى البعيد.وبيّن المطيري أن المعهد كان قد بدأ في وقت سابق بإعداد دراسات استراتيجية و اقتصادية وفنية وبيئية خاصة بمشاريع نقل وتوطين تقنيات الطاقات المتجددة في البلاد، وأكدت هذه الدراسات مدى ملاءمة الظروف المناخية لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة ونوعية التقنيات المناسبة في الكويت.وأضاف أن هذا المشروع التطبيقي بُني على أساس دراسة جدوى إقامة محطة للطاقة المتجددة باستخدام انسب التقنيات لأجواء دولة الكويت، مثل نظام الطاقة الشمسية الحرارية، ونظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونظام طاقة الرياح، وقد خلصت الدراسة إلى وضع أنجع السيناريوات المتاحة لتوطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة للفترة من عام 2015 وحتى العام 2025 لاستيعاب قدرة إنتاجية تصل إلى 2.000 ميغاوات يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن الكويت تحتفل اليوم ببدء العمل في الجزء الخاص بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية ضمن المرحلة الأولى للمشروع بسعة 50 ميغاوات.من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء الدكتور سالم الحجرف أنه سوف يكتمل إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2017، مبينا ان مبادرة الشقايا استهدفت إنشاء مجمع متكامل لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات مصادر الطاقة المتجددة، ويشتمل المجمع على مزيج من تقنيات الطاقة المتجددة، هي: 1.100 ميغاوات لطاقة حرارة الشمس، و750 ميغاوات لطاقة ضوء الشمس، و 150 ميغاوات لطاقة الرياح.واضاف، «جرى تحديد هذا المزيج من التقنيات بعناية فائقة بعد دراسة خمسة مواقع منتقاة في البلاد مستهدفين أعلى أنتاج للمحطة خلال ايام فصل الصيف، وبلوغ حجم الطلب على الطاقة لمستوياته القصوى». وأضاف أن مجمع الشقايا سوف يتنج طاقة كهربائية تكفي لسد حاجة 100 منزل وتوفير 12 مليون برميل نفط مكافئ ويمنع انبعاث 5 ملايين طن من غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا كما يوفر اكثر من 1.200 فرصة عمل للشباب الكويتي.ولفت الحجرف بأن هذا الجزء من المشروع والخاصة بتقنية الطاقة الحرارية سوف يؤمن للشبكة الكهربائية ما يقارب من 180.000 ميغاوات /ساعة سنوياً من أشعة الشمس بتكلفة إنتاج لا تزيد على 50 فلسا لكل كيلو وات / ساعة على ان تبدأ المحطة بضخ إنتاجها للشبكة الكهربائية بالنصف الثاني من عام 2017.واشار الى ان كوادر معهد الكويت للأبحاث العلمية ومهندسي وزارة الكهرباء والماء يمتلكون اليوم خبرات متميزة ونادرة على مستوى المنطقة في ما يتعلق بدراسة وتقييم مصادر و تقنيات الطاقة المتجددة المناسبة للعمل تحت الظروف المناخية الصحراوية الصعبة.من جهته قال مدير شركة شركة تي اس كي الإسبانية جاكون قارشيا ان الشرق الاوسط يعتبر اكبر سوق تعمل به الشركة بعد توجه هذه المنطقة نحو الطاقة المتجددة، لافتا الى ان الطاقات المتجددة تضيف قيمة كبيرة ابرزها توفير الوقود و توفير فرص عمل و الحفاظ على البيئة، مبينا ان الكويت بهذه المرحلة اضافة الى انتاج الطاقة المتجددة هناك ايضا توجه لتخزين الطاقة بعد غياب الشمس، مؤكد استعداد الشركة لنقل كافة خبراتها بهذا الشأن.

الجسار: في 2030 نحتاج 30 ألف ميغاوات كهرباء

على هامش حفل التوقيع قال وزير الاشغال وزير الكهرباء و الماء خالد الجسار ان هذا المشروع يعتبر نقطة الانطلاق نحو مشاريع الطاقة المتجدة،لافتا الى ان حاجة الكويت الى الطاقة عام 2030 تبلغ 30 الف ميغاوات يجب ان يتم توفير 15 في المئة منها من الطاقات المتجددة اي ما يعادل 4500 ميغاوات، لذلك مازال امامنا تحد كبير للوصول الى هذا الرقم من الطاقات المتجدة.وحول مدى تفكير الكويت في تبني إنشاء مشاريع محطات نووية ذات أغراض سلمية، قال ان التفكير في الطاقة النووية لانتاج الكهرباء في الكويت مازال موجودا الا ان التركيز حاليا منصب على الطاقات المتجددة، لافتا الى ان متوسط استهلاك محطات الكهرباء من النفط يبلغ تقريبا 3500 برميل يوميا

العيسى: لجنة لاختيار مدير «الأبحاث» الجديد

هنأ وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى معهد الكويت للابحاث العلمية بهذا المشروع، وقال «كما عودنا المعهد ان لديه مشاريع تخدم البيئة الكويتية خصوصا ان الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط ونحن بحاجة الى مشروعات كثيرة تقلل الاعتماد على النفط، وهذا واحد من تلك المشاريع التي توافر 4 ملايين دولار من كلفة توليد الطاقة الكهربائية»، لافتا الى ان هذا المشروع يحتاج الى صيانة لكون الألواح الشمسية تتأثر بالرطوبة والغبار، معربا عن امله برؤية ثمار نجاح هذا المشروع.واشار الى ان لجنتي التحقيق في مخالفات معهد الابحاث والجامعة ستبدأ عملها قريبا، كاشفا عن وجود لجنة لاختيار مدير عام معهد الابحاث بدأت عملها أخيرا، متوقعا ان تنجز عملها في شهر نوفمبر المقبل، نافيا طرح اي اسماء لشغل هذا المنصب حتى اليوم.

الصبيح: ندرس تعميم تجربة «الزهراء» على الجمعيات

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن وزارة الشؤون تقوم حاليا بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية لتطبيق تجربة جمعية الزهراء في استخدام الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشددة على ضرورة تعميم التجربة على جميع الجمعيات للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة البديلة الصديقة للبيئة.وقالت ان مشروع الشقايا تحتاجه الكويت وكل سياسات وأهداف الخطط التنموية السابقة والحالية كانت تنادي بذلك، حيث وضعت بدائل عدة غير استخدام محطات الطاقة التقليدية.