صوّت المؤتمر الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت على حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد والدعوة الى انتخابات المجلس.وأعلن رئيس هيئة المؤتمر محمد الحضينة ان «اعضاء المؤتمر صوتوا بالاجماع»، ولفت إلى انه «تم تشكيل لجنة خماسية للقيام بإدارة الاتحاد العام بصفة موقتة والاعداد لمؤتمر طارئ للمجلس التنفيذي جديد في مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ الحل».وقال الحضينة في الاجتماع الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت الذي عقد مساء امس انه «تم تشكيل مكتب المؤتمر العام واللجنة التوجيهية ولجنة اعتماد العضوية ولجنة الصياغة بإجماع الاعضاء الحضور».وبين ان «هناك عدة اسباب لحل المجلس التنفيذي الحالي منها حكم محكمة التمييز رقم 2010/240، ورأي الفتوى والتشريع الذي اكد ان المجلس التنفيذي الحالي مهمته تسيير الاعمال والدعوة الى انتخابات مجلس تنفيذي جديد، وعدم التعاون مع المنظمات الاعضاء، ووجود اعضاء في المجلس التنفيذي متقاعدين واخرين لا يحملون صفات نقابية، فضلاً عن وجود حكم تمييز سابق على احد الاعضاء لانتهاء عضويته النقابية وقيام المجلس التنفيذي بالإشراف على جمعيات عمومية غير عادية لمنظمات نقابية بصفة مخالفة لدستور الاتحاد ولوائح الانظمة الاساسية للنقابات والاتحادات المهنية، وقيام المجلس بتشكيل مجالس ادارات صورية لبعض النقابات، بالاضافة الى رفع العديد من الدعاوى القضائية على بعض الكوادر النقابية المشهود لها بالكفاءة والاخلاص».ومن جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي ان «انعقاد المؤتمر الطارئ هو باطل ومخالف لدستور الاتحاد وخصوصا وان النصاب القانوني لم يكتمل بسبب حضور 11 نقابة فقط».ولفت الى «تقديم دعوة قضائية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب عدم تمكيننا من ادارة الاتحاد»، مضيفا «اعضاء المؤتمر الطارئ لا يملكون حل او ابطال المجلس التنفيذي للاتحاد».وحول وجود رأي للفتوى والتشريع استند اليه اعضاء المؤتمر في قرار حل الاتحاد، اكتفى العجمي بالقول «لا فتوى في ظل وجود حكم قضائي واضح وصريح، لأن هناك حكم محكمة التمييز وعلى المتضررين اللجوء الى القضاء».