أجلت المحكمة الدستورية في جلستها أمس طعن منع الاختلاط تأجيلا إداريا إلى جلسة 16 سبتمبر لعدم اكتمال هيئة المحكمة.وكان مقدم الطعن المحامي حسين العصفور قد ذكر في طعنه أنه «صدر قانون رقم 24/‏ 1996 المطعون عليه بعدم الدستورية، مستهدفاً حسبما تبين من نصوصه ومواده ومذكرته الإيضاحية العمل على تأكيد الفصل في جميع مراحل التعليم الحكومية بين الطلاب والطالبات، وملزماً الحكومة ممثلة في الوزارتين اللتين يقوم عليهما بالتطبيق للوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل».وأضاف الطاعن «بالنظر إلى ما شاب نصوص القانون المطعون عليه في جملتها نصاً وتفصيلاً من غموض وقصور في التشريع، وسقوط في الغاية وانحراف في الهدف وتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع دون اخرى، وامتدت آثار التقيد بتطبيق القانون المطعون عليه وتنفيذه إلى تفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الإناث والذكور مع وحدة المراكز القانونية لكل منهما أمام لوائح الجامعه ونظمها»،لافتا إلى أن «القانون خالف ما نص عليه الدستور بإخلاله بالحقوق والواجبات ومبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص مخالفة صارخة الأمر الذي يحق للطاعنين الطعن باعتبارهما صاحبي صفة ومصلحة في إقامة الطعن».