كونا- كشف وكيل ديوان المحاسبة بدولة الكويت اسماعيل الغانم عن خطة لتنسيق المواقف للدواوين الخليجية في اجتماعات المنظمات الرقابية الدولية والاقليمية. مشيرا إلى أنه «في اطار تعزيز التعاون بين الدواوين الخليجية بهدف تفعيل دورها الرقابي اقترح ديوان المحاسبة بدولة الكويت خلال الاجتماع اطاراً عاماً للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين دول المجلس».وقال الغانم عقب ختام اعمال الاجتماع الـ18 لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافه ديوان المحاسبة القطري واستمر يومين «ان الخطة تكتسب اهمية في التأثير في القرارات الصادرة عن المنظمات بما يحقق اهداف الدواوين ويتسق مع سياستها وتحقيق مصالحها المشتركة».وأكد اهمية «ايلاء هذا الموضوع اهمية من أجل التوصل إلى تنسيق مشترك مبكرا إضافة إلى عقد لقاء بين المسؤولين بالدواوين لتحقيق ذلك اذا اقتضى الامر او عرض الامر وتدارسه خلال الاجتماعات الدورية للجان»، مشيرا إلى أنه «في اطار تعزيز التعاون بين الدواوين الخليجية بهدف تفعيل دورها الرقابي اقترح ديوان المحاسبة بدولة الكويت خلال الاجتماع اطارا عاما للرقابة الشاملة المشتركة بين دواوين دول المجلس».وأوضح ان «الرقابة الشاملة المشتركة تعد ضرورة لمواجهة التطورات والتحديات في محيط دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس والقيام بالمهام التي يتطلبها اداء دورها الرقابي على اكمل وجه سواء في محيطها او ما يتعلق بالقضايا والامور العابرة للحدود وما يتصل بالاتفاقيات الدولية والاقليمية»، مضيفا أن «الاجتماع اكد اهمية مراجعة القرارات السابقة التي اتخذها رؤساء الدواوين ولم تنفذ والبحث عن المعوقات والاسباب التي ادت الى عدم تنفيذها».ولتفعيل ما صدر من قرارات، قال الغانم «ان ديوان المحاسبة في الكويت اقترح ان تحصر الامانة العامة جميع القرارات التي لم تنفذ وايضاح ما تم تنفيذه من قرارات استرشادية وذلك لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها وايضاح اسباب عدم تنفيذ بعض تلك القرارات وتكليف لجنة الوكلاء متابعة الموضوع مع الامانة العامة».من جهته، قال مدير ادارة المنظمات الدولية فيصل علي الانصاري «تم خلال الاجتماع اعتماد خطة التدريب لعام 2016 لتضم ثلاثة برامج اولها اقامة ورشة عمل حول رقابة الاداء وفق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمملكة البحرين في مارس المقبل»، لافتا إلى أن «الخطة تتضمن ايضا عقد برنامج تدريبي حول (التدقيق على الاستثمارات) بدولة قطر اضافة الى برنامج تدريبي بشأن التدقيق على القطاع النفطي في ديوان المحاسبة بالكويت».وذكر ان الاجتماع اعتمد ثلاثة موضوعات لمسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة في نسختها الرابعة لتشمل ثلاثة محاور بينها متطلبات وتحديات تطبيق رقابة الاداء وفقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ودور دواوين المراقبة والمحاسبة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الاجهزة المشمولة وتقييم اداء الصناديق السيادية في ظل المتغيرات الاقتصادية.