في وقت كشف نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى عن وجود إجراءات جديدة -لم يوضحها- لمتابعة التوظيف الوهمي، لفت إلى أنه «يمكن في المستقبل إعادة النظر في بعض القرارات التي يترتب عليها إجراءات باستبدال بعض تلك الإجراءات برسوم خصوصا ان البلد متجه نحو فرض بعض الرسوم على الخدمات».وأوضح الموسى في تصريح صحافي أن تعديل الهيئة للقرار الخاص بتحديد زيادة الـ50 دينارا السنوية للعمالة في القطاع الخاص ليقتصر على العمالة التي تتقاضي رواتب أقل من 600 دينار، جاء بعد أن «وجدت ثغرات في قرار تحديد الزيادة بـ50 دينارا سنوية لا تتماشى مع طبيعة عمل بعض المؤسسات الكبيرة التي تضم عمالة متخصصة ومهنية ذات كفاءة»، مضيفا أن «عملية التدقيق ستنحصر من الان على من رواتبهم أقل من 600 دينار لضمان عدم وجود ارتفاعات غير مدروسة او منطقية في الرواتب وأن تكون الزيادات بهدف الحصول على بعض المميزات مثل الحصول على رخصة القيادة».وبخصوص وجود قرارات اخرى يمكن ان تخضع للمراجعة والتعديل، جدد الموسى تأكيده ان «الهيئة لديها كل الاستعداد لمراجعة وتعديل اي قرار تبين وجود ثغرات وإشكاليات اثناء تطبيقه»، لافتا إلى انه «يمكن في المستقبل اعادة النظر في بعض القرارات التي يترتب عليها إجراءات اخرى من خلال استبدال بعض الإجراءات برسوم وخصوصا ان البلد متجه نحو فرض بعض الرسوم على الخدمات لتخفيف الضغط والجهد عن كاهل المراجعين والهيئة وايضاً لتستفيد الدولة في نفس الوقت».وتابع: «نحن نسعى دائما الى تطوير عمل الهيئة من اجل تسهيل الإجراءات على المراجعين، وعلى هذا الأساس يتم حاليا حصر عدد المراجعين في مبنى الهيئة الرئيسي الذي يشهد بشكل يومي ازدحاماً كبيراً لمعرفة أسباب عدم إنهاء معاملاتهم في الإدارات التابعة للهيئة في المحافظات الست، وايضاً معرفة الأقسام والادارات التي ذهب اليها المراجع، لان هناك بعض الموظفين ورؤساء الأقسام في تلك الادارات يحثون المراجعين على الذهاب الى مبنى الهيئة الرئيس لتخليص معاملاتهم وستتم محاسبة كل من لم يقم بعمله على أكمل وجه».وعما أثير من عدم وجود عدالة في القرار المتعلق بتحديد مندوب لكل 25 عاملاً، قال الموسى: «لا تعديل على هذا القرار وخصوصا ان الهيئة من خلال تعاونها مع وزارة الداخلية والهجرة سهلت العملية على الشركات التي تقل عمالتها عن 25 عاملا، حيث تم الاتفاق على منح أحد الموظفين هوية معتمدة ليكون بمثابة مندوب لتلك الشركة لدى الثلاث جهات».وعن أسباب التأخير في عملية تسكين الشواغر، لفت الموسى إلى ان «التأخير يرجع الى وجود بعض الإجراءات الخاصة بديوان الخدمة المدنية يجب ان تتم قبل عملية التسكين، والهيئة انتهت بشكل كامل من هذا الملف وسيتم اعتماده في القريب العاجل».وبسؤاله عن توجه الهيئة إلى الاستعلام عن حركة دخول وخروج العمالة الوطنية في المنافذ الحدودية للتأكد من عدم وجود توظيف وهمي، لفت الموسى إلى ان «عملية متابعة التوظيف الوهمي تتم بالتعاون بين برنامج اعادة الهيكلة وإدارة تنمية العمالة الوطنية، والهيئة تقوم بعملية تفتيش على المنشآت للتأكد من وجود عمالة وطنية تعمل في وظائف فعلية.