اتفق المؤتمر الدولي حول العنف ضد الأقليات واللاجئين في الشرق الأوسط على خطة عمل تعالج الجوانب السياسية والإنسانية والقضائية للأزمة التي نتجت عن الاضطهاد الذي تمارسه مجموعات متشددة ومنها تنظيم «داعش»وأوضح مسؤولون أن المؤتمر لم يطلق أي تعهدات مالية كما لم يتوصل إلى إجراءات محددة بل وضع خطة عمل ستخدم كخريطة طريق في تنظيم وتوجيه أعمال الاستجابة للوضع المتدهور في كل من سورية والعراق. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي ترأس الاجتماع بمشاركة نظيره الأردني ناصر جودة في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المؤتمر «إن خطة العمل لا تتضمن أجندة محددة بل فيها سلسلة من الفصول وبالتالي يعود لكل طرف أن يراجع هذه الفصول لتطبيق خطة العمل بحسب ما يراه». وأكد فابيوس في رده على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الهدف من المؤتمر لم يكن جمع الأموال، مشيرا إلى أن التعهدات المالية ستكون ضرورية في مرحلة لاحقة ولبعض قطاعات الخطة وليس كلها. وكشف عن أن فرنسا أعلنت تقديم مساعدات طارئة بقيمة 10 ملايين يورو للمشاريع التي تساعد اللاجئين ولاسيما في مجال البنية التحتية مثل المدارس وغيرها من المنشآت في كل من أربيل بإقليم كردستان وعين العرب «كوباني» في سورية. وأشار إلى أنه في نفس الوقت قدمت وكالة التنمية الفرنسية ومن دون تأخير مبلغ 15 مليون يورو للمساهمة في بناء منشآت سكنية للاجئين في الأردن ولبنان والعراق. وشدد فابيوس لـ «كونا» على أن العمل لايزال في بدايته، معتبرا أن المؤتمر لم يكن مؤتمر مانحين بل إن فرنسا الدولة المضيفة وجدت أنه من المفيد إيصال الرسالة. وأضاف إنه سيتم مراجعة ما تم تطبيقه في خطة العمل عندما يلتقي المشاركون في المؤتمر المقبل الذي سيعقد في إسبانيا خلال العام المقبل. من جهته دعا جودة إلى حل كافة المشاكل في المنطقة أي أزمتي سورية والعراق وكذلك مشكلة الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يكون لهم دولتهم. واتفق المجتمعون على أنه لدى المجتمع الدولي واجب في حماية التنوع الثقافي والديني والإثني في الشرق الأوسط وهو تنوع يشكل إرثا لا يقدر بثمن معربين عن تصميمهم على اتخاذ إجراءات فورية لحفظ هذا التنوع وحماية أفراد المجتمعات المهددة. وفي حين دان المشاركون بأشد العبارات الجرائم الشنيعة المرتكبة ولاسيما من جانب تنظيم «داعش» والمجموعات التابعة له ضد المدنيين من كل الإثنيات والأديان والخلفيات الأخرى لفتوا في المقابل إلى أنه وإلى جانب العمل العسكري المشروع ضد «داعش» ينبغي إيجاد حلول سياسية تساهم في تحسين مشاركة جميع المكونات في السلطة.