جددت دولة الكويت دعوتها لمجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته في حمل إسرائيل على العودة الى المفاوضات بهدف إنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة ان "الانتهاكات الصارخة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وممارستها وسياساتها الأحادية وتنصلها من جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ونبذها لكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لإرساء السلام العادل والدائم هي السبب الرئيسي وراء عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط وزيادة حدة التطرف". وفي كلمة ألقاها السكرتير الثالث بسفارة دولة الكويت في بلجيكا فهد نواف الفضلي أمام اجتماع دولي معني بقضية فلسطين تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالأمم المتحدة بالإشتراك مع منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية في بروكسل على مدى يومين، قال الفضلي ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «صرح قبل أيام بأنه على استعداد تام للبدء في المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني للتوصل الى حل الدولتين"، مشيراً الى انه في المقابل وفي الوقت نفسه قام مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى رسمية إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون "ردا على طلب تقدم به ممثل دولة فلسطين برفع علم بلاده بجانب أعلام الدول الأعضاء بالمنظمة". واوضح انه "في اليوم التالي قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم بيوت تؤوي 25 فلسطينيا بمدينة رام الله في الضفة الغربية بالإضافة الى هدمها في وقت سابق وخلال أسبوع واحد فقط ما لا يقل عن 63 منزلا في الضفة الغربية ما أدى إلى تهجير 132 فلسطينيا بينهم 82 طفلا وهو العدد الأكبر منذ ثلاثة أعوام". وشدد على ان "هذا التناقض الواضح بين أقوال وأفعال السلطة القائمة بالاحتلال ليس بالأمر الجديد لأنها دأبت على ذلك منذ بداية الصراع ايمانا منها بقدرتها على فرض سياسة الامر الواقع من خلال الاستيطان غير المشروع والحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة ومحاولتها تغيير الطبيعة الديموغرافية".