كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان جدول الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتضمن العديد من الموضوعات، من ابرزها مناقشة النظام الاساسي المقترح للاتحاد التعاوني الخليجي المعد من اتحاد الجمعيات التعاونية بدولة الكويت ومناقشة قرار المجلس الوزاري في شأن مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك.وقالت الصبيح في تصريح صحافي بمناسبة ترؤسها وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول التعاون الذي ينطلق اليوم في قطر «سيتم بحث تقرير المكتب التنفيذي عن سير تنفيذ قرارات المجلس الاعلى في مجال الشؤون الاجتماعية منذ قيام المجلس ودراسة قرار المجلس الاعلى في دورته (34) الخاص بتحويل الانظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في اطار مجلس التعاون الى انظمة وقوانين وطنية»، لافتا إلى ان «هناك الاجتماع التحضيري الثاني لوكلاء العمل والشؤون الاجتماعية سيسبق الاجتماع الوزاري».وأوضحت أن جدول اعمال الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية يزخر بالبنود والقضايا التي ستتم مناقشتها، مشيرة إلى ان «ابرز هذه الموضوعات ما يتعلق بقرار المجلس الاعلى في دورته (34) الخاص بتحويل الانظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في اطار مجلس التعاون الى انظمة وقوانين وطنية وقرار المجلس الوزاري على هامش الدورة (69) لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بتكليف الامانة العامة بعقد ورشة عمل في شأن العمالة الوافدة بدول المجلس واوضاعها ورفع توصياتها الى المجلس الوزاري».وذكرت ان «الاجتماع سيناقش اقتراح آليات لتفعيل وتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب (نمو وارتقاء) في ما يخص العمل المشترك ومقترح الامانة العامة بشأن اعتماد نموذج موحد لتقديم الموضوعات من الدول الاعضاء على اجتماعات لجنة وزراء العمل كما سيتم عقد الاجتماع الوزاري المشترك مع وزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية ومناقشة قرارات المجلس الاعلى التي صدرت في مجال العمل وما اصدرته الدول من ادوات تشريعية واجرائية لتنفيذ تلك القرارات».وعلى صعيد افتتاح أعمال الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون في دول التعاون أمس قبيل اجتماع الوزراء، أعرب الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القطرية احمد نصر النصرعن أمله ان «تنتج قرارات داعمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي وتحقيق الغايات المرجوة منه في تلبية طموحات وآمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون».من جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الامانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي «ان العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب بذل الجهود والدعم المشترك للوصول الى الاهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون»، موضحا ان «الامانة العامة وضعت على جدول اعمال الاجتماع عدة موضوعات ذات اهمية قصوى في العمل الخليجي الاجتماعي المشترك منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى المتعلقة بقضايا العمل الاجتماعي في دول المجلس وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الاعضاء سعيا لتوفير مقومات الحياة الكريمة».إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري عن تشكيل لجنة خليجية مشتركة لدراسة ستة قوانين مشتركة استرشادية في دول مجلس التعاون بهدف دراستها وتطبيقها فعليا بعد اعتمادها من المجلس الوزاري الخليجي.وقال المطيري الذي رأس وفد الكويت في الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون «ان تلك القوانين تختص بالرعاية الاجتماعية والاسرية والجمعيات الاهلية والشباب»، لافتا إلى أن «الاجتماع رحب بمقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك من خلال تكوين هيئة تسهم فيها كل دولة تكون ناظما ومنسقا للعمل الانساني والمساعدات الانسانية التي تقدمها دول الخليج سواء داخليا او خارجيا».واشار الى ان «الكويت وافقت على المقترح حيث قامت بتشكيل لجنة لدراسته واقترحت ان يتم تكليف الكويت للقيام بصياغة مقترح شامل متكامل من الناحيتين التنظيمية والتنفيذية ويتم عرضه على الدول الاعضاء للتباحث وابداء الملاحظات من خلال الاجتماعات التنسيقية التي ستعقد في هذا الشأن»، مؤكدا أن «ما يعزز قيام الكويت باعداد المشروع عراقة العمل الخيري الذي تمتد جذوره طويلا في تاريخ الكويت والذي شهد قبل ظهور النفط افتتاح اول جمعية خيرية في الكويت في مارس 1913».واشار في هذا الجانب الى «ريادة الكويت كمركز للعمل الانساني وتسمية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كقائد للعمل الانساني من قبل الامم المتحدة»، موضحا أن «الآلية المقترحة لتنفيذ المقترح تبدأ بتشكيل فريق عمل خليجي تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون يتم من خلاله التباحث والتنسيق بشأن المقترح بعد اعداده من قبل دولة الكويت مع الاخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من الدول الاعضاء وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالعمل الخيري والمساعدات الانسانية في جميع دول المجلس».وبين اهمية الانتهاء من اعداد مقترح تشكيل الجهاز التنسيقي للعمل الخيري خلال سنة من تاريخ اتخاذ القرار لعرض الامر على الاجتماع الثالث للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في 2016 لاعتماده من قبل الوزراء وعرضه على قادة دول المجلس لاتخاذ القرار.وعن التوصيات المقترحة لدعم فئة الشباب، أكد المطيري ان «الكويت حريصة على دعم هذه الفئة من خلال وزارة الشباب»، مبينا ان «هناك خططا واعمالا مشتركة تجمع وزارتي الشؤون والشباب في هذا الجانب».وافاد بأن «الاجتماع وافق على مقترح الكويت لانشاء فريق عمل يضم ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية لدراسة توصيات ورشة العمل الخاصة بمشاريع الشباب التي اقيمت بمملكة البحرين في اغسطس الماضي ومدى ملاءمتها وتطبيقها على ارض الواقع».