أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري تشكيل لجنة خليجية لدراسة ستة قوانين مشتركة استرشادية في دول مجلس التعاون بهدف دراستها وتطبيقها فعليا بعد اعتمادها من المجلس الوزاري الخليجي. وقال المطيري الذي يرأس وفد الكويت في الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ان تلك القوانين تختص في الرعاية الاجتماعية والأسرية والجمعيات الاهلية والشباب. وأضاف ان الاجتماع رحب بمقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك من خلال تكوين هيئة تسهم فيها كل دولة تكون ناظما ومنسقا للعمل الإنساني والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول الخليج سواء داخليا أو خارجيا. وأشار إلى أن دولة الكويت وافقت على المقترح، إذ قامت بتشكيل لجنة لدراسة المقترح واقترحت ان يتم تكليف الكويت للقيام بصياغة مقترح شامل متكامل من الناحيتين التنظيمية والتنفيذية ويتم عرضه على الدول الاعضاء للتباحث، وإبداء الملاحظات من خلال الاجتماعات التنسيقية التي ستعقد بهذا الشأن. وأكد أنه مما يعزز قيام الكويت بإعداد المشروع عراقة العمل الخيري والتي تمتد جذوره طويلا في تاريخ الكويت والذي شهد قبل ظهور النفط افتتاح أول جمعية خيرية في الكويت في شهر مارس 1913 والتي قدمت خدمات رائدة في هذا مجال العمل الخيري آنذاك. وأشار في هذا الجانب إلى ريادة الكويت كمركز للعمل الإنساني وتسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد كقائد للعمل الانساني من قبل الامم المتحدة. وأوضح ان الآلية المقترحة لتنفيذ المقترح تبدأ بتشكيل فريق عمل خليجي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون يتم من خلاله التباحث والتنسيق في شأن المقترح بعد إعداده من قبل الكويت مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من الدول الاعضاء وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بالعمل الخيري والمساعدات الإنسانية في جميع دول المجلس. وبين اهمية الانتهاء من اعداد مقترح تشكيل الجهاز التنسيقي للعمل الخيري خلال سنة من تاريخ اتخاذ القرلر لعرض الامر على الاجتماع الثالث للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في 2016 لاعتماده من قبل الوزراء وعرضه على قادة دول المجلس لاتخاذ القرار.