شكلت بلدية الكويت لجنة تحقيق في قضية شهادات الأوصاف «المضروبة»، التي أثارها أعضاء المجلس البلدي واتهموا بعض مسؤولي البلدية بتورطهم في إصدارها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف دينار.وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن «وزير البلدية عيسى الكندري طالب مسؤولي ومديري الفروع بتقديم تقرير شامل ومفصل عن العقارات التي تم إصدار شهادات أوصاف لها، خصوصاً في محافظتي حولي والجهراء»، مبيناً أن «ثمة عقارات تحيط بها شبهات قانونية ومخالفات جسيمة تم إيصال التيار الكهربائي لها بموجب شهادات صادرة من البلدية».ولفت المصدر إلى أن إصدار شهادة الأوصاف المخالفة «يتم بعد الكشف على العقار المخالف، حيث يتم رصد المخالفات، ومن ثم المصادقة على الكشف بأنه تمت إزالة بعض المخالفات والمتبقى تجري إزالته».وقال إن «هناك العديد من الشكاوى رفعت لمكتب مدير عام بلدية الكويت حول هذا الأمر، لاسيما وأن معظم المناطق النموذجية تحولت إلى سكن استثماري بعلم بلدية الكويت»، مشيراً إلى أن «مناطق الرميثية وسلوى والجابرية أكبر دليل على ذلك، ناهيك عن المناطق الأخرى في محافظة الجهراء».وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي طالبوا وزير الدولة لشؤون البلدية بفتح ملف شهادات الأوصاف وكشف المتورطين في إصدارها وإقالتهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك استناداً لحجم التجاوزات التي تتم عبر خرق قوانين الدولة على أيدي مسؤولين وموظفين في البلدية.