حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية القاضيين محمد الصانع وصبري عمارة قضية تفجير مسجد الامام الصادق إلى جلسة 15 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.واستكملت المحكمة في جلستها الثامنة أمس الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين والتي بدأت بمرافعة المحامي ثامر الجدعي عن المتهم السابع جراح نمر. واستنكر الجدعي ان هناك من يقوم بالتشكيك به ويصفه بأنه محامي «داعش»، مشيراً الى أن «القضية لا تخلو من الظروف السياسية والخطورة، والمتهمين لديهم حقوق آدمية علينا حتى وإن كان بينهم سفاح حيث حق علينا أن نسمع لهم». وقال الجدعي إن «المتهم جراح نمر يعيش في منطقة الصليبية المختلطة، حيث لا يوجد فرق بين سني وشيعي»، مشيراً إلى أن «المتهم جراح معروف عنه انه صاحب هدوء وسكينة، وايضاً معروف بالذكاء وأنه يصلي مع جماعة تعارض فكر (داعش)، وفلاح شقيق المتهم جراح ليست له علاقة بالصورة المتداولة مع الرؤوس المقطوعة وهو إداري فقط في تنظيم (داعش)». وأفاد ان «جراح قام بإعطاء مركبته إلى المتهم عبدالرحمن وذلك بناء على رسالة من شقيقه فلاح حيث قال له أعطِ المركبة إلى عبدالرحمن، علماً ان مركبة فلاح مسجلة باسم أحد اقاربه وهو عسكري في المطافئ». وقال الجدعي ان موكله «كان يتبع المذهب الشيعي الا ان الله هداه واعتنق المذهب السني».وترافع المحامي خالد بديوي عن المتهمين الثامن والثاني عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وأكد للمحكمة أن جميع موكليه «ليس لهم دور في القضية ولم يكن لديهم علم بها»، مطالباً ببراءتهم من التهم المسندة اليهم. وترافع المحامي سعود المطرقة عن المتهمتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، معتبراً ان «ضابط الواقعة زجّ بأسماء المتهمتين اللتين لم تكونا على علم أو دراية بها».وطلب من المحكمة سماع أقوال المتهمة مريم والتي سبق وان أخلت سبيلها المحكمة من دون كفالة. واستدعت المحكمة المتهمة مريم وسألتها عما اذا كان لديها أقوال تريد ان تذكرها امام المحكمة فقالت «نعم».- المحكمة: ما الاقوال التي تريدين ذكرها ؟المتهمة: اريد ان اؤكد أن جميع أقوالي التي أدليت بها في النيابة العامة اثناء التحقيق معي غير صحيحة.ودفع المحامي المطرقة بانتفاء اركان الجريمة وقرر ببطلان اقوال المتهمة الخامسة عشرة في النيابة العامة لوجود اكراه على المتهمة.ومن ناحيته، حضر المحامي فيصل عايش عن المتهمين الرابع عشر والسادس عشر، مؤكداً ان المتهم الاول في القضية اعترف امام المحكمة وقرر ان بقية المتهمين لا يعلمون عن الواقعة، وان المتهمين تربطهم صلة قرابة، ودفع ببطلان اعترافات المتهمين أمام النيابة.