فازت شركة «كيلوغ براون آند روت» (KBR, Inc) الأميركية بعقد ضخم لتقديم خدمات دعم فني ولوجستي وعملياتي إلى القوات الأميركية المتمركزة في الكويت، وذلك بعد مرور نحو 12 سنة على ضلوعها في صفقة شركة «هاليبرتون» التي أثارت شبهات فساد وتربُّح حول صفقة بمليارات الدولارات لتزويد الجيش الأميركي في العراق بالوقود من الكويت.وكشفت مصادر عن أن «العقد لم يتم الإعلان عن قيمته حتى الآن لكنه قد يندرج ضمن الفئة المليارية»، منوهة إلى أن (كيلوغ براون آند روت) «ستتولى بموجب ذلك العقد مهام تزويد واشراف على خدمات الصيانة والخدمات اللوجستية والعملياتية والفنية التي يتم تقديمها إلى القوات التابعة للجيش الأميركي في 8 مواقع في الكويت، ومن المتوقع للعقد أن يتوسع نطاقه لاحقاً ليشمل مواقع أخرى تنتشر فيها قوات أميركية في دول شبه الجزيرة العربية».وذكر موقع «nasdaq» الإخباري عن أن «مدة العقد تبلغ سنة واحدة مع امكانية تجديده لثلاث سنوات تباعاً»، مشيراً إلى أن الشركة «ستتعهد بأداء سلسلة واسعة من المهام الإضافية التي من شأنها ضمان تسهيل تنفيذ العقد، بما في ذلك إدارة المنشآت العسكرية والسيطرة على التحركات وإدارة عمليات المجالات الجوية».ومنذ انفصالها واستقلالها عن «هاليبرتون» في أبريل 2007، نجحت شركة «كيلوغ براون آند روت» في الفوز بعقود عدة من الجيش الأميركي لتنفيذ مهام مشابهة في دول من بينها الإمارات والعراق وهي تعكف حالياً على تنفييذ تلك العقود.ويشكل العقد الأخير الذي فازت به لتقديم خدمات في الكويت فرصة لها كي ترسخ انتشارها وموطىء أقدامها في منطقة الشرق الأوسط.ويذكر أن «كيلوغ براون آند روت» كانت طرفاً أساسياً في قضية هاليبرتون التي أثيرت في العام 2004 وتعلقت بصفقة بمليارات الدولارات لتزويد الجيش الأميركي في العراق بالوقود من الكويت.وتردد أن تلك الصفقة تمت بين كيلوغ براون آند روت للخدمات النفطية - التي كانت تابعة آنذاك لشركة هاليبرتون – وبين شركة كويتية وسيطة، وهي الصفقة التي شابتها مخالفات مالية تمثلت في حصول الأخيرة على عمولات لتسيير العقد إضافة إلى مبالغة كبيرة في قيمة العقد من قبل هاليبرتون. وكشفت مصادر قريبة من القضية عن أن كيلوغ براون آند روت دفعت 3.6 ملايين دولار إلى الشركة الكويتية الوسيطة، الأمر الذي اعتبره نواب مجلس الأمة مخالفة تمس سمعة الكويت وطالبوا بمحاسبة وزير النفط آنذاك الشيخ أحمد الفهد.وأعلن تقرير محاسبي أميركي آنذاك لاحقاً عن أنه وجد أدلة تثبت أن شركة «كيلوغ براون آند روت» ربما تقاضت أسعاراً أعلى تقدر بـ61 مليون دولار لتوريد منتجات من النفط والغاز للعراق عبر تلك الشركة الكويتية الوسيطة.