تهجم مواطن، شقيق نائب حالي، على مكتب مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية،بعد رفض إعطائه أدوية «مخدرة»، مُحدثاً بعض التلفيات في أثاث المكتب، كما تسبب في تعطيل العمل وبعثر تقارير بعض المرضى، وجلس على مكتب مدير المركز لفترة من الوقت ردّد خلالها عبارات غير مفهومة، مما أثار استياء أوساط طبية استنكرت هذا الفعل، في الوقت الذي تخلّى المدير عن حقه وقرر التنازل عن تسجيل قضية بحق الجاني.مصادر صحية أكدت لـ«الراي» أن «الشخص الذي ارتكب تلك الفعلة في مكتب مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية هو شقيق نائب حالي، وبدت عليه علامات التعاطي، فقد تسبب ما يتعطاه في التأثير على تصرفاته وقام بتكسير بعض محتويات المكتب وأحدث أضراراً في الأثاث وبعثر أوراق وتقارير عدد من المرضى، ثم جلس على مكتب مدير المركز لفترة من الوقت ردّد خلالها عبارات غير مفهومة».وأوضحت المصادر أن «هذا التصرف جاء رداً على إصرار الأطباء على عدم صرف أدوية مخدرة لعدم وجود ملف له في المركز، وادعى أن الأدوية تخص زوجته وأنها مصابة بالسرطان في مرحلة تتطلب أدوية ذات تخدير عالٍ، وحين قوبل ادعاؤه بالرفض بدأ في التهجم وتكسير بعض محتويات المكتب وتعطيل استقبال المراجعين من مرضى السرطان والتسبب في تأخير تسلمهم لتقاريرهم الطبية».وأشارت المصادر إلى أن «مدير المركز الدكتور أحمد العوضي تفادى الاحتكاك مع المعتدي بعد ملاحظته بأنه في حالة غير طبيعية، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة العمليات في وزارة الداخلية، فحضر رجال الأمن الذين أخرجوا الجاني من المستشفى».وكشفت المصادر أن «النائب، شقيق الجاني، اتصل بمدير المركز وطالبه تحت الإلحاح بعدم تسجيل قضية بالواقعة ضد أخيه، فاستجاب لطلبه»، مضيفة أن «الدكتور أحمد العوضي تخلّى عن المطالبة بحقه وقرر التنازل عن تسجيل قضية بحق الجاني».من جهته استنكر مدير منطقة الصباح الصحية الدكتور عبد العزيز الفرهود واقعة الاعتداء على مكتب مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان.ودعا الفرهود، عبر «الراي»، إلى «زيادة النقاط الأمنية في المناطق الصحية وضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الاطباء لما لذلك من مرود ايجابي في التصدي لتلك الوقائع المؤسفة التي تحدث بحق بعض الاطباء بين فترة وأخرى».من جانبها استنكرت الجمعية الطبية الكويتية «سلسلة الاعتداءات المتكررة على الكادر الطبي، التي كان آخرها التهجم على مكتب مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان»، مطالبة وزارة الصحة بـ«الضغط» على وزارة الداخلية لزيادة النقاط الأمنية في المستشفيات التابعة للوزارة.وفي السياق ذاته اعتبر الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي أن «زيادة النقاط الامنية في المستشفيات ستحل الإشكال إلى حين الانتهاء من اقرار قانون حماية الاطباء».وأضاف القناعي، في بيان صحافي، أن الجمعية خاطبت وزارة الصحة لمخاطبة وزارة الداخلية لزيادة النقاط الامنية في المستشفيات وتفعيل دورها. وطالب من جميع الاطباء المتضررين من الاعتداءات اللجوء للقانون للحفاظ على حقوقهم، مؤكدا أن «الجمعية مستعدة لرفع قضايا مجانية لهم».