أعلن ديوان المحاسبة موافقته على تمرير المناقصة الخاصة بأعمال النظافة لمدارس ومباني وزارة التربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالتعاقد المباشر لمدة عام دراسي كامل بقيمة مليون و401 ألف دينار.وأوضح الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات في الديوان عصام الخالد أن الديوان لا يرى مانعاً من التعاقد مع إحدى المراكز المتخصصة بالقيمة المشار إليها، شريطة أن يكون كتاب الشركة بتاريخ 24 الجاري في شأن تحليل الأسعار جزءا لا يتجزأ من مستندات التعاقد، مع إخطار لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ بعد التعديل.من جانبه أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن ميزانية الوزارة تسمح بالصرف للسنة المالية الحالية، لافتاً إلى أن العقد يسري مع الشركة فور توقيعه بمجرد الحصول على موافقة الديوان.وفي هذا السياق سجل ديوان المحاسبة مخالفات مالية على الوزارة في شأن عقود النظافة السابقة، ومنها عقد التنظيف الخاص بمنطقة حولي التعليمية والبالغ مدته سنة واحدة بقيمة مليونين و261 ألف دينار، حيث «تبين إبرام العقد مع الشركة بعدد عمال بلغ 1843 عاملا وعاملة مدفوع أجور عن 1755 عاملا وعاملة، شاملة مواد وأدوات ومعدات التنظيف وبقية العدد احتياطي، وتم تمديد العقد لـ3 سنوات متتالية انتهت في 30 يونيو الفائت بالشروط والأجور ذاتها، وتبين وجود بعض المآخذ على تنفيذ أعمال العقد».واستعرض الديوان هذه المآخذ بقيام الوزارة بصرف الدفعات الشهرية للمتعهد بالرغم من عدم تقديمه ما يفيد تحويله مستحقات «رواتب» العمالة المستخدمة لتنفيذ هذا العقد إلى البنوك وذلك بالمخالفة للشروط التعاقدية، مبيناً أنه «بحسب البند 2 من المادة رقم 6 من الشروط الخاصة للمناقصة، بأن يلتزم المتعهد بأن يكون لكل عامل حساب في أحد البنوك يتم تحويل راتبه إليه كل شهر، وان يقدم للوزارة في نهاية كل شهر ما يفيد قيامه بتحويل مستحقات العمالة المستخدمة لتنفيذ هذا العقد إلى البنوك، وسيترتب على عدم تقديمه ذلك إيقاف صرف الدفعات اللاحقة لحين تقديمه ما يفيد الصرف».وذكر الديوان أنه تبين من خلال فحص ومراجعة الدفعات الشهرية للمتعهد لشهري سبتمبر وأكتوبر 2014 أن المتعهد لم يلتزم بتقديم ما يفيد بتحويل رواتب العاملين للبنوك بالمخالفة للشروط التعاقدية، ورغم ذلك دفعت الوزارة مستحقاته كاملة، مطالباً ببيان أسباب ذلك، وضرورة إلزام المتعهد بكافة الشروط التعاقدية وتطبيق الشروط الجزائية عليه في حال إخلاله بأي من الشروط التعاقدية.