حذرت مصادر نفطية من أن تكرار الحوادث الأخيرة في المواقع النفطية قد يؤدي مستقبلاً إلى رفع نسبة المخاطر وتكلفة التأمين على المشاريع النفطية الكويتية، حتى وإن تم تصنيف بعض هذه الحوادث عادية أو بسيطة، معتبرة أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً للمشاريع النفطية المليارية بتراجع تصنيفها لدى شركات التأمين.وأضافت المصادر أن هذه الحوادث تفقد الثقة في إجراءات الأمن والصحة والسلامة، وقدرة الخبرات الكويتية المتبقية في ظل تكبد شركات التأمين خسائر من جراء كثرة مثل هذه الحوادث التي ما لم تكن تحدث إلا في ظل عدم الاستقرار وتسرب الخبرات والكفاءات القادرة على التعامل مع أي خلل في المواقع قبل حدوث مثل هذه الكوارث أو الحوادث. وتشير مصالدر في القطاع إلى أن مصفاتي الأحمدي والشعيبة ضربتا الرقم القياسي العالمي بالعمل من دون مسؤول بالأصالة بالتناوب منذ يونيو 2014. فبعد تقاعد المسؤول عن مصفاة الأحمدي، وبقائها لستة أشهر من دون مسؤول بسبب وقف قرار اللجنة المشكلة بترشيح مسؤول عليها، انتقل الفراغ إلى مصفاة الشعيبة التي لا تزال من دون مسؤول بالأصالة منذ سبعة أشهر بعد نقل مسؤولها بالأصالة إلى الأحمدي.وحذرت المصادر من التأخير في تعيين مسؤول بالأصالة لأنه «في حال وصلت الحوادث والإنفجارات إلى وحدات مثل الهيدروجين فهناك تهديد مباشر للمناطق السكنية المحيطة وأرواح العاملين».واعتبرت المصادر أن عدم الإستقرار وحالة القلق التي يعيشها القطاع النفطي هي السبب في التوتر داخل المواقع النفطية الذي أسفر عن هذه الحوادث والكوارث المتكررة والتي تنعكس بشكل مباشر على العمود الفقري للاقتصاد الكويتي المتمثل بـالنفط.وأكدت مصادر أخرى ان التوتر سيزداد تدريجياً قبل شهر أكتوبر والمنتظر أن يتم فيه حسم الجدل والصلاحيات التنفيذية في القطاع النفطي. ونبهت إلى أن «الدقائق في العمل النفطي حاسمة، وليس الشهور، ويمكن ان تحدث كارثة لا يحمد عقباها في لحظات ما لم يتم حسم الجدل حول الصلاحيات ومسألة بقاء القيادات النفطية أو تدويرها أو ملء الشواغر المعلقة بسبب الخلافات على من يشغلها».وتتساءل مصادر عن اللغز وراء عدم تعيين مسؤول بالأصالة لمصفاة تشكل مورداً أساسياً للوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والاستهلاك المحلي، ولماذا لم يعتمد قرار اللجنة المشكلة مرتين أو ثلاث؟ ورأت أن «المطلوب قرار حاسم بصرف النظر عن الأسماء أو الأشخاص في ظل حساسية القطاع النفطي وخطورة أعماله وأي تراخ بالقرارات أو تعطيلها يكلف أرواحاً».وحذرت المصادر من أن هناك خسائر أخرى مهمة منها مادية ومنها اهتزاز ثقة القطاع النفطي العالمي، خصوصاً أن الكويت مقبلة على مشاريع مليارية تتطلب تأمين عليها وتكرار مثل هذه الحوادث قد يهدد تصنيفها، وبالتالي ترفع كلفتها وستتحملها الكويت.وأكدت المصادر أن العمل النفطي حساس وخطر ورغم أن الحوادث في مثل هذه الصناعة متوقعة إلا أن حدوثها 3 أو 4 مرات خلال عام واحد كارثة خصوصاً عندما تصل إلى إزهاق أرواح.من جانبها لخصت مصادر أخرى تراجع الأداء في القطاع النفطي في عدم الاستقرار الذي يعيشه القطاع، متسائلة كيف يعمل قيادي مهدد بالاستبعاد من موقعه وهل يستجيب له من يعملون تحت إمرته؟ وكيف يحاسبهم؟وقالت إن خلافات الكبار فتحت الباب أمام ضعاف النفوس ممن يرونها فرصة للوصول إلى المناصب بعيداً عن عمليات المفاضلة أو الكفاءات، مؤكدة أن عدم الاستقرار كفيل بشق الصف ودعوة للعمل الفردي بعيداً عن روح الفريق الواحد أو العمل الجماعي الذي أنجز مشاريع طال انتظارها.