قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إنه تم امهال لجنة تقنين الدعم الحكومي بالكويت إلى نهاية العام الحالي لتقديم توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء بخصوص ما يتعين على الحكومة فعله تجاه عمليات تقنين مواد الدعم عن السلع الرئيسية وفي مقدمتها البنزين والكهرباء، وان اللجنة تحاول الالتزام بالموعد المحدد.وبينت المصادر ان التوجيهات صدرت إلى اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بضرورة الانتهاء من تقريرها قبل نهاية العام الحالي، وان اللجنة ابلغت اعضاءها بالتوجيهات الحكومية الحديثة، لسرعة تجميع الدراسات والمقترحات والبيانات المطلوبة من كل جهة لها تمثيل في اللجنة، حتى تتمكن من الالتزام بهذه المهلة.واستعانت اللجنة أخيراً بشركة «أرنست أند يونغ» لإجراء «دراسة حساسيّة» توضح انعكاسات أية خطوة لتقليص الدعم أو رفعه على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى الاقتصاد الكلي ومعدلات التضخم عموماً، لتتمكن الحكومة من التحسّب لعواقب أي قرار تتخذه، خصوصاً بعد تجربة تقليص الدعم عن الديزل والكيروسين وما تبعهما من ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات على نحو لم يكن في الحسبان.ورغم أن بعض الوزارات المشاركة في اللجنة تأخرت كثيرا في تقديم مقترحاتها واعتمدت إلى حد كبير على الجهات المعنية بالسلع المستهدفة بتقنين الدعم، توقعت المصادر ان تنجح اللجنة في الانتهاء من إعداد التقرير المطلوب منها ضمن المهلة المحددة، وهو ما تعمل عليه مع مستشار اللجنة، منوهة إلى ان مسألة رفع قيم الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة، علاوة على تقنين الدعم عن السلع الرئيسة وفي مقدمتها الكهرباء والبنزين ستكون ضمن التوصيات الرئيسية التي سيتضمنها تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء.وتبلغ كلفة فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة وفقا لآخر بيانات مالية مقدمة من الدولة نحو 5.5 مليار دينار، يشكل منها دعم المحروقات والكهرباء والماء غالبية القيمة التي تتحملها الدولة سنويا، مع الاخذ بالاعتبار ان الحكومة اقرت رفع سعر بيع الديزل والكيروسين في اولى خطواتها نحو تقنين الدعم من 55 إلى 170 فلسا منذ بداية العام فيما جرى بوقت لاحق تعديل السعر إلى 110 فلوس ليصل السعر المرتقب تطبيقه في سبتمبر المقبل إلى 105 فلوس للتر الواحد.