أفلح رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح في القبض على 4 مواطنين، بحوزتهم ترسانة من الأسلحة والمخازن والذخيرة المتنوعة، بلغ عددها 54 قطعة و15 ألف طلقة، وقد سقط التجار الأربعة خلال مداهمات في العارضية وكبد والصباحية والعدان.ووفق مصدر أمني فإن «المعلومات التي تلقاها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة محمود الطباخ عن إتجار 4 مواطنين بالأسلحة والذخائر وتهريبها خارج البلاد لبيعها، فأوعز الى مدير عام إدارة السلاح اللواء فراج الزعبي بمتابعة القضية، وعلى الفور كلف الزعبي مدير البحث والتحري المقدم حمد العجمي بإجراء التحريات حول التشكيل العصابي».وأضاف المصدر أنه «بعد إجراء التحريات حول الأربعة تبين صحّة المعلومات الواردة وأن أحدهم عاطل عن العمل وآخر يعمل عسكرياً والثالث موظف في وزارة العدل والرابع موظف في وزارة الأوقاف، فاستصدر رجال المباحث إذن النيابة العامة وتم دهم منزل الأول في منطقة العارضية وأرشد عن سيارة تخصه كان يتخذها مخزناً ومغطاة بـ (طربال)، فانطلق إليها رجال المباحث وبتفتيشها عثروا على كمية من الأسلحة والذخائر، وبالتحقيق مع المتهم أرشد عن بقية شركائه، فتوجه رجال الفرقة الى الجاخور الذي يتخذه المتهم الثاني وكراً للأسلحة في منطقة كبد وبعد دهم المكان استطاعوا ضبط المواطن الثاني وبحوزته كمية أخرى من الأسلحة المتنوعة وتم تحريزها واقتياد المتهم الى مقر الادارة».وأفاد المصدر بأن «رجال السلاح انطلقوا الى حيث يقطن المتهم الثالث في منطقة الصباحية ودهموا مسكنه فعثروا على مخزن أسلحة متنوعة فتبين أنه يتعاون مع شركائه الثلاثة في الاتجار بالأسلحة وتهريبها خارج البلاد ليتمكنوا من بيعها بسهولة، وقام رجال المباحث بتحريز المضبوطات واقتادوا المتهم الى مقر الإدارة، وتوجهوا الى مسكن المتهم الثالث في منطقة العدان وبعد دهم مسكنه وضبطه اعترف على تخزين الأسلحة في مخزن عند أغنامه للتمويه وأرشد عن الموقع فانطلق المباحثيون الى الموقع وعثروا على كمية الأسلحة والذخائر».وزاد المصدر بأن «رجال الإدارة العامة للسلاح قاموا بإحصاء كمية الأسلحة المضبوطه مع المتهمين الأربعة فتبين أنها 19 سلاح شوزن ومسدس، و9 كلاشينكوف، و2 ذاتية، وبندقية، و 5 رشاشات (MP5)، و17 مسدسا، وقنبلتان، و29 صندوق طلقات شوزن بها ما يقارب 15 ألف طلقة، 95 مخزن أسلحة متنوعة، وجارٍ التحقيق مع المتهمين لإحالتهم على النيابة العامة على ذمة قضية الاتجار بالأسلحة تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بحقهم».