قال الأمين المساعد للمتابعة واستشراف المستقبل بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن بعض المشاريع التنموية تواجه معوقات تحتاج صدور بعض القرارات من قبل المجلس البلدي الذي بادر بالتعاون في هذا الجانب بعد الاجتماع بين رئيس المجلس البلدي ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فضلا عن لجنة البيوت الاستشارية التي قلصت فيها الدورة المستندية وتعديل عمليات إجرائية فيها. وأضاف الدكتور مهدي في مؤتمر صحافي عقدته الأمانة اليوم لتسليط الضوء على بعض إنجازاتها أن هناك العديد من الجهات الحكومية الأخرى تفاعلت مع الأمانة لمتابعة برامج خطط التنمية مؤكدا الالتزام بإعداد تقارير شهرية تفيد جميع الأطراف. وأكد أن أحد جهود الأمانة هو التوعية بخطة التنمية وطرح ما تقوم به من أعمال لتفعيل دورها في متابعة الخطط القائمة واللاحقة إضافة إلى تطبيق توصيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأشار إلى أن الأمانة العامة قامت خلال الفترة الأخيرة بزيارات ميدانية لمواقع ومشاريع عديدة سجلت خلالها التقدم الواضح في إنجاز تلك المشاريع داعيا وسائل الإعلام إلى تفعيل دورها الإيجابي في إبراز نشاط العاملين في مشاريع خطط التنمية. ولفت إلى أن فرق المتابعة تفقدت خلال الفترة الماضية مجموعة مشاريع استراتيجية في الدولة والمدرجة في الخطة السنوية 2015/2016 ومنها توسعة ثلاث مستشفيات هي العدان والصباح والفروانية حيث تسير فيها نسبة الإنجاز والعمل وفق المخطط الزمني. وذكر أنه تمت زيارة مصفاة الزور حيث تم استصلاح جانب كبير من أرض المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز في مجمله 13 في المئة بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع معالجة تربة الموقع 50 في المئة متوقعا الانتهاء منه منتصف العام المقبل. وحول التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع بين مهدي أن دور التخطيط في الوقت الحالي المساعدة ورفع تلك المعوقات إلى مجلس الوزراء للعمل على تذليلها بالتعاون مع لجنة الخدمات في مجلس الوزراء. وبين أن من بين الزيارات الميدانية أيضا زيارة لمشروع الوقود البيئي الذي يسير بخطى جيدة إذ تم البدء في الحفر ووضع الخراسانة وتوقيع العقود مشيرا إلى أنه تبين وجود بعض التحديات المتعلقة بالعمالة وتم التنسيق مع المجلس البلدي لحلها في أولى جلساته بدور الإنعقاد المقبل. وتابع بأنه تمت زيارة شركة البتروكيماويات الصناعية لتفقد مشروع الأوليفينات 3 الذي يعد الأضخم بين مشاريع التنمية والذي سيحقق أعلى إيرادات إلى خزينة الدولة حيث سينتج 12 منتجا صناعيا لافتا إلى أنه في طور الدراسة الأولية حيث تم تسليم الأرض من بلدية الكويت في الشهر الماضي. وحول مشروع جسر جابر الذي وصفه بأنه من «أروع المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية» مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت 37 في المئة متوقعا الانتهاء منه في نوفمبر 2018 أو مع نهاية 2017 في حال استمر معدل الإنجاز والكفاءة العالية للمقاول. وفيما يتعلق بمشروع جامعة الشدادية ذكر مهدي أن فريق المتابعة زار المشروع أيضا واطلع على سير العمل والتعرف على بعض المعوقات. من جهة أخرى قال الدكتور مهدي إنه تم استيفاء الكثير من البيانات في نظام المتابعة الآلي لمتابعة خطة التنمية آليا من الجهات ما سيكون له اثر إيجابي في متابعة المشاريع وتقديم تقارير المتابعة الشهرية والربع سنوية لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وعلى صعيد الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أوضح أن ديوان الخدمة المدنية وافق على توسعة جوانب الاختصاصات من أجل أن يتم توظيف اختصاصات في قطاعي المتابعة والتخطيط في الأمانة ومنها اختصاصات هندسية تتابع المشاريع الهندسية في خطة التنمية. وبين أنه تمت الموافقة أيضا من حيث المبدأ على إنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وهو المركز الذي يقوم بعمل مرتبط في الخطة التنموية. وتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تنفيذ قرارات مجلس التخطيط والتنمية الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء بموجب مرسوم رقم (323) لسنة 2008. ويشرف المجلس على إعداد الرؤية المستقبلية للبلاد وتحديد الأهداف الإستراتيجية ووضع استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة إضافة إلى المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية. كما يشارك في ربط مخرجات التعليم بالتنمية واقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية وربع المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وغيرها من الاختصاصات.