كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي ان هناك 18 صالة أفراح تم سحبها وادارتها من قبل الوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 637 الذي وافق فيه على طلب الوزارة بإدارة صالات الأفراح القائمة أو قيد الانشاء.وأضاف الرومي في تصريح لـ«الراي» ان الوزارة سحبت تلك الصالات لادارتها وتصويب أهدافها المجتمعية التي تغيرت وانحرفت عن مسارها سواء كانت هذه الصالات تديرها جمعية المنطقة أو تتبع أفراداً، مشيراً إلى ان ريع الصالات يتم تحويله إلى وزارة المالية.وعن تعويض الجمعية التي بنت الصالة بأموال المساهمين وسحبتها الوزارة،ذكر الرومي ان الوزارة تدير الصالة التي يستفيد منها المساهمون وسكان المنطقة .وأضاف ان أكثر المخالفات التي رصدت في بعض هذه الصالات تتمثل في ادارتها بالمحاباة وتحصيل رسوم إضافية وتضمين الصالات لبعض الشركات ما أدى إلى استثمارها كنشاط تجاري وهو ما يعني استغلالها في غير الغرض المخصص له، مشيراً إلى ان الوزارة تحملت ادارتها ومراقبتها وصيانتها وحراستها وكل ذلك محسوب على ميزانيتها.ونوه الرومي إلى أن الوزارة ألغت رسوم التأمين والمقدرة بمبلغ 100 دينار والاكتفاء بمبلغ الايجار والبالغ 100 دينار.