كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قرب انتهائها من وضع بنود وآلية خاصة لإقرار قانون «اتحاد الملاك» الذي ينظم العلاقة بين المواطنين أصحاب السكن العمودي.وبين المصدر أن المؤسسة تسعى من خلال القانون إلى وضع كل الضوابط التي تكفل عدم حدوث أي تقاطع في مصلحة الملاك في ما بينهم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي لاستكمال ما قامت به المؤسسة من فصل للعديد من الخدمات في مشاريع السكن العمودي الجديدة بشكل يختلف عما كان سابقاً خصوصاً في منطقة الصوابر.واشار المصدر إلى أن المؤسسة تعتزم إصدار القانون الجديد بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه خلال الشهرين المقبلين بعد تنظيم بنوده ومواد العمل به وشروطه التنظيمية لتطبيقه في مشاريع شقق شمال غربي الصليبخات و«جابر الأحمد».وبين أن القانون المزمع تطبيقه سيحدد مسؤوليات مالكي الشقق السكنية ضمن العمارة الواحدة دون الاخلال بواجبات وحقوق كل واحد منهم، لافتاً إلى أن المؤسسة حرصت عند تصميم وتخطيط الشقق العمودية ضمن مشروع شمال غربي الصليبخات و«جابر الأحمد» تفادي أي مشكلة قد تنشب كما كان سابقاً بين ملاك شقق الصوابر مثل فصل وحدات التكييف المركزي وخزانات المياه وتمديدات الصرف الصحي حيث جعلت كل شقة بكيان مستقل عن غيرها ماعدا الاشتراك بالمصعد والفناء الخارجي والانارة الخارجية للعمارة السكنية. وأشار إلى أن المؤسسة انتهت من توزيع الشقق على المواطنين ضمن المخطط وأنجزت مانسبته 90 في المئة من أعمالها وجارٍ الإعداد والتجهيز لمرحلة تسليم المفاتيح لأصحاب شقق شمال غربي الصليبخات ومن ثم قطاع «N2» في «جابر الأحمد».