صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، والأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية بالاتحاد العربي لعمال البلديات فراج عبدالله العرادة، ان قرار مجلس الوزراء المتضمن الطلب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم على كل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات والكيانات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن تكون المخاطبات للجهات الأخرى من خلال الوزارة فقط، وكذلك المخاطبات الموجهة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتلك الكيانات فيتم توجيهها عن طريق الوزارة لنقوم بتسليمها لها، يعد قرارا غير دستوري وغير قانوني لمخالفته دستور الكويت في المادة 43 الذي نص على حرية الجمعيات والنقابات العمالية ومخالفا للاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صادقت عليها حكومة الكويت والتي أعطت الحرية لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم ادارتها ونشاطها وفي اعداد برامج عملها وامتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعيق ممارسته المشروعة وحرية منظمات العمال في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام اليها ومن أي هذه المنظمات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلى منظمات دولية للعمال وكذلك القرار يعد مخالفا للاتفاقية الدولية رقم 98 الخاصة بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية التي يتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على تميزهم في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي وقرار مجلس الوزراء مخالف لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38/64 في الباب الثالث عشر الذي أعطى الحق للتنظيم النقابي للعمال وللنقابة أو الاتحادات العمالية المشكلة الشخصية الاعتبارية المستقلة حيث نظم علاقة العمل بين الاتحادات والنقابات العمالية والسلطات في الدولة.وأشار العرادة إلى ان القرار يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للحركة النقابية واختراقا للدستور الكويتي والاتفاقات الدولية والعربية والمعاهدات التي أصبحت جزءا من التشريع الداخلي وقوانين الكويت ويعد تشويها لسمعة البلاد في جميع المحافل الدولية والعربية التي كانت الكويت من الدول المتقدمة في حرية العمل النقابي واستقلاله والحريات العامة وابداء الرأي والقرار يعد كبتا للحريات وتراجعا للديموقراطية التي تفتخر بها الكويت ويعد سيطرة للحكومة على مؤسسات المجتمع المدني وسبق لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات مماثلة وتم الغاؤها لعدم أهميتها وفاعليتها.ونوه العرادة إلى ان الحركة النقابية العمالية الكويتية لها الحرية والاستقلال في جميع أعمالها وأنشطتها وشؤونها دون تقييد وليس لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة أخرى الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات العمالية النقابية ولن نسمح بالمساس بالحريات النقابية.وطالب العرادة سمو رئيس مجلس الوزراء الرجل الإصلاحي والذي تهمه سمعة الكويت بالتدخل لالغاء هذا القرار الجائر غير الصائب لانه لا وصاية على الحركة النقابية لما له من التأثير السلبي عليها وسيؤدي إلى إعاقة وعرقلة عمل النقابات والاتحادات العمالية.وأشار العرادة إلى ان النقابة ستشارك في المؤتمر الخطابي الذي ينظمه اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي اليوم الثلاثاء وتدعم وتلتزم بجميع الخطوات والقرارات التي ستتخذها وتقررها الحركة النقابية العمالية الكويتية من أجل إلغاء القرار الجائر.