ذكرت مصادر قضائية، إن محكمة استئناف القاهرة، تسلمت ملف تفاصيل ونصوص التحقيقات، التي أجراها قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في واقعة اتهام وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، و12 موظفا في الوزارة، بالاستيلاء على المال العام، الذي كشفت التحقيقات أنه يقدر بـ 1?8 مليار جنيه في الفترة من العام 2000 حتى 2011.واوضحت إنه «بعد تسليم ملف التحقيقات، ستعمل المحكمة على تحديد جلسة لنظر القضية».