قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن الكويت تمتلك افضل منظومة قانونية في الشرق الأوسط، وتحديدا في ما يتعلق بالاستقلال القضائي بخصوص النزاعات التي يمكن ان تحدث بين مستثمر أجنبي وجهة محلية، مشيرا إلى ان هذه الافضلية تنسحب على المنظومة القانونية الكويتية بدءا من الدستور حتى آخر قرار إداري يهم المستثمرين.وأضاف العلي في تصريح خاص لـ «الراي» ان القوانين الكويتية كفلت للمستثمر الأجنبي ضمانات واسعة تحمي جميع حقوقه في حال نشوب اي خلاف بينه وبين اي طرف محلي، منوها إلى ان الشاهد في هذا الخصوص في العديد من الأحكام الصادرة لمستثمرين اجانب بحق مستثمرين وشركات محلية بعضها يمكن وصفها بالكبرى.وبين العلي ان ما يميز المنظومة القانونية الاقتصادية في الكويت انها تضمن للمستثمر الأجنبي، وبالطبع للمحلي ايضا، إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة لهم بغض النظرعن طبيعة أو وضع الجهات التي يتعين عليها تنفيذ الأحكام ودون النظر إلى حجمها او مكانتها الاجتماعية، وهذا في حد ذاته يعد اعتبارا قويا من شأنه رفع كفاءة الكويت في استقطاب مستويات مرتفعة من الاسثمارات الأجنبية في المستقبل.وتوقع العلي انه بمجرد اكتمال البيئة التنظيمية المحلية ستشهد الكويت استقرارا كبيرا في استقطاب مستثمرين أجانب، خصوصا بعد دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المحلي من قبيل اي بي ام وهواوي، منوها إلى ان المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيح الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح يتحضر للقيام بجولة تسويقية عالمية يعول على نتائجها الكثير في هذا الخصوص.وعلى صعيد آخر كشف العلي عن توجه «التجارة» قريبا نحو إصدار قرارات وزارية في خصوص شطب وتصفية موجة جديدة من الشركات بعد التأكد من مخالفتها المادة 297 من قانون الشركات رقم 25/‏2012، سواء في ما يتعلق باستهلاك كامل رأس المال أو لتسجيلها خسائر مضاعفة إضافة إلى اخرى لم تعقد جميعاتها العامة ولم تقدم إلى الوزارة بياناتها المالية منذ اكثر من 3 سنوات.واوضح العلي أن ما أجل انتظام الوزارة في إصدار قرارات متتابعة لشطب الشركات المخالفة للمادة 297 من قانون الشركات، يرجع إلى حرص «التجارة» على التحليل الدقيق والمراجعة الوافية للوضع المالي والقانوني لجميع الشركات التي تنطبق عليها محددات قانون الشركات، مضيفا أنه باعتبار ارتباط قرار شطب وتصفية الشركات المخالفة يتعلق بمصالح المساهمين وجميع الاطراف ذات العلاقة بهذه الشركات كان من الضروري وجود مستويات متتالية من التحليل لبيانات هذه الشركات والمراجعة الدقيقة قبل صدور قرارات مصيرية بحقها، وأضاف:«الفترة المقبلة ستشهد صدور جملة قرارات جديدة وستكون مراجعة الحالات بشكل نظامي واضح لا يحتاج إلى المرور بطبقات متتالية من اللجان القانونية في الوزارة».وحول التراجع الحاد الذي شهدته البورصة الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي، وتحديدا في الجسلة الأخيرة، والأسباب الرئيسية التي دفعت إلى هذه التراجعات قال العلي إن وضع سوق المال الكويتي لم يكن استثنائيا، بل جاء ضمن موجة تراجعات خليجية وعالمية، مشيرا إلى انه لم يطرأ على سوق الاسهم الكويتي في الفترة الأخيرة اي متغير فني استثنائي يستدعي الهلع والاعتقاد بأن وضع التداولات الاخيرة في الكويت غير طبيعي، مضيفا ان هذه الفترة من العام موسمية وتتميز بضعف حركة المتداولين.وبين العلي ان جميع المؤشرات الفنية تظهر ان حركة السوق الكويتي واسواق المنطقة كلها تأثرت بالتراجعات الحادة التي تعرضت لها اسواق النفط في الآونة الاخيرة، إضافة إلى اضطرابات عملات الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها تخفيض الصين لقيمة عملتها اليوان، ما كان له تأثيرات سلبية على اسواق المال العالمية، مضيفا ان تراجعات النفط وتنامي توقعات المستثمرين من هزات متوقعة في الاسواق الناشئة من تخفيض سعر صرف اليوان الذي وصل إلى الحد الادنى له منذ عشر سنوات وكذلك المؤشرات الخليجية التي اكتست باللون الاحمر في الفترة الاخيرة إضافة إلى التطورات الامنية الاخيرة كانت مصادر قلق قوية لدى المستثمرين.وأشار العلي إلى أن حالة السوق الكويتي السلبية تعززت أكثر مع موسم الإجازات الصيفية، وعدم تعامل البورصة المحلية بكامل طاقتها.ونوه الوزير إلى ان السوق الكويتي شهد محسنات قانونية وتنظيمية ورقابية عديدة في العامين الماضيين، لكن التطورات الخارجية المتسارعة سواء السياسية أو الاقتصادية ابطأت ظهور انعكاسات هذه المحسنات على اداء مؤشرات البورصة الكويتية، منوها إلى ان الحركة الاقتصدية العالمية لا تزال متأثرة بازمة 2008، والاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من هذه الأزمة، كما ان التخوف من أزمة اليونان وتداعيات افلاسها السلبي على اليورو لا يزال يتحكم في قرارات المستثمر ين سواء في الدخول او الخروج من الاسواق.ولفت العلي إلى ان التعديلات التي اقرت اخيرا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال ستدخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر المقبل، ما يامل منه تجاوز المعوقات وشكاوى المستثمرين من بعض تطبيقات القانون، متوقعا انتقال إدارة البورصة إلى الشركة الجديدة بالكامل نهاية العام الحالي.