بلغة تفاؤل تعدت «العراقيل والعقبات» وهمة عالية بالعمل والإنجاز، وتطلعات تجاوزت «الإحباط» رسمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح طريقاً بدا مشرقاً لحسم ملفات «الشؤون» و«القوى العاملة» و«التخطيط»، مؤكدة بثقة لافتة أن المشاريع التنموية في الكويت «ماشية ماشية» حتى لو هبط سعر برميل النفط أكثر ووصل إلى حدود متدنية جداً.وقالت الصبيح لدى زيارتها «الراي» يرافقها مسؤولون من «الشؤون» و«التخطيط» إن المشاريع سترى النور لأنها ستطرح وفقاً لنظام (بي او تي) حيث يتبناها القطاع الخاص وفقاً لما هو مطروح حكومياً، لافتة إلى أن 50 في المئة من ميزانية خطة التنمية من القطاع الخاص.وأوضحت الصبيح في مقابلة مطولة تنشرها «الراي» غدا أن التخفيض كله سيكون إما على الإنفاق التشغيلي أو على بعض الدعومات في الباب الخامس ولكن الرأسمالي «ما عليه شي».وعن الجمعيات الخيرية المخالفة قالت إن الوزارة بدأت بمخالفة الجمعيات الخارجة على القانون بعيداً عن المجاملات مؤكدة أن «القانون هو مسطرة هند الصبيح. أنا بطبيعتي أحب أن أطبق القانون واللوائح وبدأنا تطبيقه دون النظر إلى الأسماء».وتابعت:«زعل مني كثيرون ومنهم من عائلتي وقلت للعاملين معي اعطوني الجمعيات المخالفة وصالات الأفراح دون النظر إلى الاسماء، ومن ثم اكتشفت أنها تعود إلى فلان أو نائب أو غيره».وعما إذا كان هناك توجه سياسي ضد جهة خيرية أو جماعة معينة بعد حملات إغلاق المخالف من الجمعيات، نفت الصبيح أن يكون هناك توجه معين نحو جمعية خيرية بعينها «والدليل أن في الاجتماعات الأربعة الأخيرة مع الجمعيات العشر السنية منها والشيعية... السلف والإخوان والهلال الأحمر كان القانون حاضراً».وأكدت الصبيح أن المشكلة الأسوأ في مسألة جمع التبرعات حالياً تعود إلى الأفراد وليس الجمعيات، الذين يحولون مبالغ أو يسافرون ويسلمون التبرعات «كاش».وأكدت الصبيح «نحن في صدد وضع الملامح التي تهم التركيبة السكانية، حيث انتهت اللجنة المشكلة لدراسة الملف من مهامها وإحالتها إلى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء للنظر في نتائج دراسة التركيبة واتخاذ اللازم بشأنها، والتي تضمنت الحلول المناسبة لذلك».وعن إمكانية تطبيق «الكوتا» على الجنسيات، أكدت الصبيح «أن اللجنة المكلفة ملف التركيبة السكانية قد تضمن في تقريرها العديد من التوصيات التي ستكون لها آثار إيجابية في معالجة الخلل الكائن في سوق العمل، وبما يقصر استخدام العمالة الوافدة على الماهرة والفنية دون الهامشية، ومن ثم إتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وتمت مراعاة ذلك في التقرير المرفوع إلى اللجنة التعليمية بتطبيق نظام (الكوتا) وفق معايير محددة».وأوضحت «أن ما قمنا به من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة من وضع ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل إلى آخر وقيد تحويل بعض الأنشطة للنشاط ذاته، مثل العقود الحكومية والصناعات التحويلية والرعي والصيد والزراعة سوف يسهم بشكل كبير في ترتيب سوق العمل، وقد تم وضع ضوابط وحلول في ذلك الشأن».وسلطت الصبيح الضوء على تجارة الإقامات، مؤكدة أنها حاولت منذ تولي الحقيبة الوزارية أن تطبق قانون الإتجار بالأشخاص وما يتضمنه من عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة الأشغال المؤبدة، «وتم بالفعل إحالة عدد من ملفات أصحاب العمل المخالفين إلى النائب العام، ولكن نظراً إلى كون المخالفات تعد من الجنح ولا ترقى إلى الجناية، فقد دعانا ذلك إلى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات سيحال إلى الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما لا ندخر جهدا في اتخاذ كافة السبل القانونية لمحاربة ظاهرة تجارة الإقامات من خلال إحالة المخالفين من أصحاب الأعمال إلى الإدارة العامة للتحقيات لتطبيق القانون بحقهم، كما تم الإعلان في الصحف عن أسماء الشركات الموقوفة ملفاتها للإيعاز للعمال بضرورة تعديل أوضاعهم، كما ننسق مع لجنة المناقصات بعدم إرساء أي مناقصة للشركات المخالفة».وشددت الصبيح على أهمية الوضع الأمني في البلاد، وأنه هدف أساسي للوزارة، الحريصة على أن تكفل القوانين واللوائح الوسائل اللازمة للمساهمة في تعزيز الأمن في البلاد بالقضاء على العمالة الهامشية والتركيز على العمالة الفنية الماهرة.وعن عيدية نزلاء دور الرعاية، أوضحت الصبيح أن المجتمع الكويتي مجبول على التكافل، وأن اللائحة المالية حددت مبلغ 30 ديناراً للأبناء البالغين من العمر 10 سنوات و50 ديناراً للأبناء البالغين 11 سنة فما فوق.وعن تسمية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، أوضحت الصبيح أنه جارٍ العمل على بحث ودراسة بعض السير الذاتية التي من شانها أن تساعد على المضي قدما في التطوير والتحديث، من خلال الكفاءات الوطنية لتسلم الهيئة العامة للقوى العاملة وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل.