أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للقطاع الأهلي الدكتور محمد الخشتي لـ«الراي» عدم سحب أي ترخيص من المراكز الصحية الأهلية، وعدم ثبوت تعامل أي منها مع عمليات الإجهاض السرية.وحول الإجراءات المتبعة لمراقبة المراكز الصحية، خصوصا تلك التي تحوم حولها شبهات التعاطي مع عمليات الإجهاض، أوضح الخشتي أن هناك تفتيشاً دورياً من قبل اللجان الفنية المختصة والإدارية، كاشفاً في الإطار ذاته عن عدم توافر أي معلومات عن المراكز الطبية التي لديها تصريحات بعمليات اليوم الواحد، أو أن تكون أجرت هذا النوع من العمليات.وبسؤاله عما إذا كانت توجد إحصائية خلال السنوات الخمس الأخيرة توضح عدد المراكز الصحية التي تم إغلاقها لوجود شبهات تدور حولها في التعاطي مع مثل هذه العمليات المشبوهة، أفاد الخشتي أنه خلال هذه الفترة لم يتم غلق أي مركز، ولم يثبت ذلك في محاضر رسمية أو أن تكون هناك تحقيقات تمت في عمليات مشبوهة، مؤكدا في الإطار ذاته أنه لم يصدر أي قرار من لجنة التراخيص الطبية بفصل أو استبعاد أي طبيب مارس عملية إجهاض خلال السنوات الخمس الأخيرة.ونوّه الخشتي إلى وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لكشف بعض المراكز الصحية التي تدور حولها الشبهات يتمثل في التعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول ممارسات ونشاطات أخرى أيضا لا تمت بصلة لعمليات الإجهاض.‏????