كشف رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أن «الحكومة بصدد تطوير 6 موانئ حول قناة السويس الجديدة توفر مليون فرصة عمل»، مؤكدا أن «مشروع العاصمة الإدارية لم يتعثر بل هناك تطور كبير فيه وسيتم تنفيذه بأياد وسواعد مصرية».وشدد على أن «قانون الخدمة المدنية يعد إصلاحا للوطن، لكي تحصل الشريحة المجتهدة في مصر على فرصتها في الترقي»، مضيفا، وفي تعليق على الاحتجاجات ضد القانون إنه «لن يضار أحد من القانون لأنه يحقق للمرة الاولى ربط الأجر بالإنتاج، وبخاصة في القطاعات التي تزيد إيرادات الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن «القانون القديم مر عليه 37 عاما ووصل لمرحلة الشلل، ولا وقت لدينا ولا رفاهية للخلاف، وعلى المعترضين التشاور والتفاهم حول النقاط الخلافية».وعقد محلب اجتماعا مع وزير الزراعة، ورؤساء شركات الاستصلاح الزراعي التابعة للوزارة، لبحث مشكلات هذه الشركات، ووضع خطة عاجلة لتطويرها.وشدد، على أن «هناك فرصة ممتازة هذه الأيام لإحياء وتعافي هذه الشركات، بمشروع الرئيس لاستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان كمرحلة أولى من إجمالي 4 ملايين فدان».من ناحيته، أكد الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، امس، أن «قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب».وشدد في بيان على «ضرورة احترام استقلالية القرار المصري»، موضحا إنه «في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لشرح حقيقة الأوضاع في مصر أمام المجتمع الدولي، والتعريف بالتطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية في مصر، قامت وزارة الخارجية بإعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانكليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة». واشار إلى أن «الإجراء الذي قامت به وزارة الخارجية يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية في شأنها قدراً من القصور فى الإلمام بتفاصيلها».وأكد «ضرورة احترام استقلالية القرار المصري»، مشيراً إلى أن «مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات».الى ذلك، ذكرت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى انتهى من ترشيح 3 من رجال القضاء، تمهيدا لصدور قرار جمهوري بتعيين أحدهم نائبا عاما لمدة 4 سنوات، بعدما خلا شغل المنصب إثر مقتل المستشار هشام بركات، في يونيو الماضي في هجوم في القاهرة.كما أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس محكمة النقض، أحمد جمال الدين عبداللطيف، الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم.من جانبه، قال سفير مصر لدى ألمانيا بدر عبدالعاطي، ان «الوحدة الوطنية سر نجاح سياسة مصر الخارجية»، منوها إلى أن «مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تضم جميع الطوائف، فلا يمكن أن تميز مسلما عن قبطي، وليست لدينا مذاهب أو انقسامات عرقية، فالوحدة الوطنية والتجانس السكاني يمثلان دافعًا قويًا لنجاح السياسة الخارجية المصرية».على صعيد مواز، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا في شأن تعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي للقوات المسلحة وفقا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى من القانون رقم 51 لعام 1984 ليكون بنسبة 250 في المئة.كما أصدر قرارا جمهوريا، بإنشاء ميدالية تذكارية للعيد الخمسين لإنشاء هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، وتكون من طبقة واحدة من البرونز وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

النيابة تطلق 125 متهماً من مرتكبي أحداث العنف

| القاهرة - «الراي» |أخلت النيابة العامة المصرية، أمس، سبيل 125 متهماً من المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في شأن ارتكابهم لوقائع العنف والشغب والتظاهرات غير القانونية التي وقعت اخيرا في عموم البلاد «حرصا على مستقبلهم الدراسي، ومراعاة لظروفهم المرضية والاجتماعية والإنسانية».وذكرت مصادر في النيابة العامة، إن «إخلاء سبيل هذه الدفعة من المتهمين، صدر في إطار متابعة تنفيذ القرار الذي سبق أن صدر بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب والعنف، بصفة دورية وبكل دقة».وأكدت أن «قانون الإجراءات الجنائية رسم للمتهمين المحبوسين احتياطيا، بشكل عام، طريقا للطعن في قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في حقهم».