اتهمت السلطة الفلسطينية، اول من امس، حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة بالسعي الى تكريس الانفصال بين الاراضي الفلسطينية عبر محاولة التوصل سراً الى اتفاق مع اسرائيل.واكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لقناة «فرانس 24» ان «اسرائيل وحماس على وشك التوصل الى اتفاق حول هدنة من ثمانية الى عشرة سنوات مقابل رفع الحصار الاسرائيلي وفتح معبر بحري نحو شمال قبرص تحت اشراف اسرائيلي».واضاف: «لا نعلم ما اذا كان الاتفاق سيحصل غدا او خلال شهر»، لكن «وسطاء يبذلون اقصى ما يمكنهم» لبلوغه.من جهته، قال احمد عساف الناطق باسم حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ان الممثل السابق للرباعية الدولية في الشرق الاوسط، توني بلير هو احد هؤلاء الوسطاء.وصرح لاذاعة «صوت فلسطين» ان «اتفاق حماس - بلير هو خروج عن الإجماع الوطني والشرعية الفلسطينية وتكريس للانقسام وفصل لقطاع غزة عن بقية أراضي الدولة الفلسطينية».واعتبر ان «ما تريده حماس هو نيل الاعتراف الاسرائيلي بها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني». واشار الى ان الحركة «غير مخولة ولا تمتلك الحق بالتحدث او التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن نتائج مفاوضاتها مع دولة الاحتلال لن تلزم أحدا خصوصا أنها تضرب عرض الحائط بالثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية المعترف بها دوليا».وكان اعلام عربي وتركي نشر تقارير في الاسابيع الاخيرة نقلها بعد ذلك الاعلام الاسرائيلي مفادها ان اسرائيل وحركة «حماس» تجريان محادثات.لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اكد في بيان ان «اسرائيل توضح رسميا انها لا تعقد اي اجتماعات مع حماس سواء بشكل مباشر او من خلال دول اخرى او من خلال وسطاء».وطبقا للتقارير فان تلك المحادثات تهدف الى التوصل الى هدنة تستمر ثماني الى عشر سنوات على ان ترفع اسرائيل حصارها لقطاع غزة.في المقابل، أجرى المالكي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس مباحثات في باريس، اول من امس، تناولت تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان «الجانبين عرضا الوضع الميداني الراهن الذي لا ينفك يتدهور يوما بعد يوم في ظل انعدام افق الحل السياسي». واضاف البيان ان «فابيوس اكد لنظيره الفلسطيني مجددا تعبئة فرنسا من اجل تحقيق السلام»، مشيرا الى الاقتراح الذي طرحته فرنسا لإقامة فريق دعم دولي في هذا الشأن.في موازاة ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام محمد علان في 23 نوفمبر المقبل وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مقابل فك إضرابه.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، امس، إن جميل الخطيب محامي علان أبلغه بهذا. وأوضح المحامي أن «الأسير لم يرد على النيابة بعد، وهو الذي سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللاإنسانية قريبا، وفقا لشروطه هو».وكانت المحكمة العليا في إسرائيل نظرت في الالتماس المقدم إليها للإفراج عن علان المضرب عن الطعام منذ 64 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري.الى ذلك، دهمت القوات الإسرائيلية، امس، العديد من منازل المواطنين في أنحاء مختلفة من القدس المحتلة، وقامت باعتقال أربعة شبان.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن «القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين من بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس، عقب مواجهات عنيفة شهدتها البلدة في ساعات الليل تضامنا مع الأسير محمد علان. كما اعتقلت شابا آخر بعد مداهمة منزله في البلدة القديمة في القدس. وتابعت أنه «في بلدة العيسوية وسط القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا آخر وتم تحويل المعتقلين إلى مراكز توقيف وتحقيق تابعة للقوات الإسرائيلية».