اقترحت القائمة الإسلامية في جامعة الكويت على عمادة كلية الحقوق السماح لطالب «الحقوق»، مراجعة اختباره النهائي، والعمل على تضمين بعض المواد الاختيارية ضمن المقرارت الأساسية السنوية.وقال منسق القائمة طلال القلاف، إن «كلية الحقوق تعتمد في تصحيح اختباراتها النهائية على نظام التصحيح والتدقيق الجماعي على إجابات الطلبة»، مبيناً أن «ذلك يتسبب في حرمان الطالب من حقه في مراجعة درجته النهائية».وأشار القلاف إلى أن توحيد المناهج عند كل الدكاترة في كل مواد الكلية ابتداءً من السنة الأولى وانتهاءً بالرابعة، من شأنه أن يجعل تصحيح الاختبارات من قبل الكنترول أكثر دقة وضبطا، إذ الحاصل أن يخصص الدكتور في مادته كتابا معيّنا يختلف عن تحديد دكتور آخر لنفس المادة، وتلك الكتب وإن لم تكن مختلفة في جوهرها ووحدة محتواها إلا أنها تختلف من حيث طريقة العرض وطبيعة تسليطها الضوء على المواضيع المدروسة، وهذا ما جعل تصحيح الاختبارات متباينا.