أحال مجلس النواب العراقي اليوم ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» إلى القضاء للبت فيه والنظر في التهم الموجهة إلى عدد من الشخصيات السياسية ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومحافظ نينوى آنذاك أثيل النجيفي. وأقر مجلس النواب بالإجماع إحالة الملف إلى القضاء بدون عرضه للقراءة داخل البرلمان وذلك بطلب من عدد من نواب إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. واتهم ملف التحقيق المالكي بالتسبب في سقوط المدينة كونه «لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى لأنه كان يعتمد على تقارير مضللة» فضلا عن اختياره لقادة غير أكفاء مورست في ظلهم كافة أنواع الفساد. كما حمل التقرير المالكي مسؤولية عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد كما أنه لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية في العاشر من يونيو من العام الماضي. فيما اتهم التقرير أثيل النجيفي بالمسؤولية الأمنية بصفته المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة آنذاك وبالإهمال الجسيم في عدم عرضه موضوع عدم كفاية القطعات على القائد العام للقوات المسلحة فضلا عن إساءة استخدام الصلاحيات والقيام بتحريض المواطنين ضد الأجهزة الأمنية ومشاركته في مؤتمر حضره مناهضون للعملية السياسية. واتهم التقرير كذلك وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي لعدم متابعة مجرى الأحداث في نينوى وعدم متابعة الوحدات العسكرية وتفتيشها وإدامة زخم القطعات فضلا عن عدم التواصل بالمطلق مع القادة قبل وأثناء المعركة. كما وجه التقرير تهما لكل من رئيس أركان الجيش السابق الفريق الركن بابكر زيباري ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق أول فاروق الأعرجي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي ومعاون رئيس الأركان السابق الفريق أول عبود قنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق أول علي غيدان وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي وقادة عسكريين أخرين. واتهم التقرير كذلك قوات البيشمركة الكردية بالاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة التابعة للقوات الاتحادية، مطالبا الحكومة الحالية باسترجاعها واحتسابها ضمن عمليات التجهيز وتسليح البيشمركه. وانتهى التقرير إلى التوصية بإحالة جميع الأشخاص الذين وردت أسمائهم في قضايا الفساد والارتباط بالإرهاب إلى القضاء.