|القاهرة - «الراي»|
/>عاد الفساد الصحافي في مصر إلى الواجهة مجددا، حيث تقدم رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» البرلماني مصطفى بكري، بطلب إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لإعادة التحقيقات في بلاغاته التي يتهم فيها رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» السابق إبراهيم نافع، بالفساد وإهدار المال العام، داخل المؤسسة الصحافية الأكبر في مصر.
/>طلب بكري يأتي بعد قرار قضائي بحفظ القضية التي أقامها ضد نافع بعد 3 سنوات من التحقيقات فيها.
/>إلى ذلك، فجرت المقالات التي نشرها الصحافي مدير تحرير «الأهرام» عضو مجلس إدارة المؤسسة اسامة غيث، في بابه المعنون «الأسبوع الاقتصادي»، كل يوم سبت، اصداء واسعة، نظرا لجرأتها الشديدة في تناول الأوضاع داخل المؤسسة، حيث اتهم إدارة «الأهرام» والمؤسسات الصحافية القومية - شبه الحكومية - بـ «الاستبداد»، قبل أن يتوقف عن الكتابة ويقدم احتجاجا على «تعسف» الإدارة ضده.
/>في سلسلة المقالات التي نشرت تحت عنوان «الصحافة القومية في مفترق الطرق»، ندد غيث باستمرار الأوضاع السيئة في المؤسسات الصحافية، وعدم اتخاذ أي خطوات لمواجهة الفساد وتفعيل القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، رغم وجود دلائل ومستندات دامغة تؤكد وجود وقائع فساد في «الأهرام» وبعض المؤسسات الأخرى تقدر بالملايين من أموال الدولة، وتأكيد القانون على ضرورة حماية هذا المال العام وملاحقة المتسببين في ضياعه.
/>غيث اتهم رئيس مجلس إدارة «الأهرام» مرسي عطا الله بتجاهل دور مجلس الإدارة، خصوصا أنه لا يدعوه الى الاجتماع إلا للضرورة القصوى، من أجل إقرار موضوعات يستحيل أن تنفذ من دون الحصول على موافقته.
/>وكان غيث نشر مقالتين في عددين متتاليين في «الأهرام»، تفجرت على أثرهما أزمة عنيفة، وثارت إدارة المؤسسة غاضبة، وقامت بحذف واختصار مقالته الأخيرة، والتي هاجم فيها في شدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، متهما إياهم بتحويلها إلى «عزب خاصة»، والانحراف الشديد في الإدارة والعمل الصحافي، وغياب الإدارة القانونية للمطبوعات الصحافية، وعدم تعيين مجالس تحرير لكل مطبوعة، وفقا لما ينص عليه القانون.
/>
/>عاد الفساد الصحافي في مصر إلى الواجهة مجددا، حيث تقدم رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» البرلماني مصطفى بكري، بطلب إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لإعادة التحقيقات في بلاغاته التي يتهم فيها رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» السابق إبراهيم نافع، بالفساد وإهدار المال العام، داخل المؤسسة الصحافية الأكبر في مصر.
/>طلب بكري يأتي بعد قرار قضائي بحفظ القضية التي أقامها ضد نافع بعد 3 سنوات من التحقيقات فيها.
/>إلى ذلك، فجرت المقالات التي نشرها الصحافي مدير تحرير «الأهرام» عضو مجلس إدارة المؤسسة اسامة غيث، في بابه المعنون «الأسبوع الاقتصادي»، كل يوم سبت، اصداء واسعة، نظرا لجرأتها الشديدة في تناول الأوضاع داخل المؤسسة، حيث اتهم إدارة «الأهرام» والمؤسسات الصحافية القومية - شبه الحكومية - بـ «الاستبداد»، قبل أن يتوقف عن الكتابة ويقدم احتجاجا على «تعسف» الإدارة ضده.
/>في سلسلة المقالات التي نشرت تحت عنوان «الصحافة القومية في مفترق الطرق»، ندد غيث باستمرار الأوضاع السيئة في المؤسسات الصحافية، وعدم اتخاذ أي خطوات لمواجهة الفساد وتفعيل القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، رغم وجود دلائل ومستندات دامغة تؤكد وجود وقائع فساد في «الأهرام» وبعض المؤسسات الأخرى تقدر بالملايين من أموال الدولة، وتأكيد القانون على ضرورة حماية هذا المال العام وملاحقة المتسببين في ضياعه.
/>غيث اتهم رئيس مجلس إدارة «الأهرام» مرسي عطا الله بتجاهل دور مجلس الإدارة، خصوصا أنه لا يدعوه الى الاجتماع إلا للضرورة القصوى، من أجل إقرار موضوعات يستحيل أن تنفذ من دون الحصول على موافقته.
/>وكان غيث نشر مقالتين في عددين متتاليين في «الأهرام»، تفجرت على أثرهما أزمة عنيفة، وثارت إدارة المؤسسة غاضبة، وقامت بحذف واختصار مقالته الأخيرة، والتي هاجم فيها في شدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، متهما إياهم بتحويلها إلى «عزب خاصة»، والانحراف الشديد في الإدارة والعمل الصحافي، وغياب الإدارة القانونية للمطبوعات الصحافية، وعدم تعيين مجالس تحرير لكل مطبوعة، وفقا لما ينص عليه القانون.
/>