أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إطلاق إطار وطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقه في الجهات الحكومية بهدف تحسين مستوى الأداء ورفع مستوى الجاهزية عبر تبني أفضل الممارسات التقنية المتبعة دوليا في هذا المجال.وقال نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المهندس قصي الشطي في بيان صحافي اليوم أن الجهاز قام بوضع هذا الإطار الوطني باعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال تقنية المعلومات ما ينعكس على أعمال مراكز نظم المعلومات في القطاع الحكومي بالايجاب، بالتعاون مع أحد البيوت الاستشارية العالمية "ارنست اند يونغط.وأوضح الشطي أن هذا الإطار الوطني هو أحد مشروعات خطة التنمية التي أنجزها الجهاز استنادا إلى اختصاصاته في شأن وضع إدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.وأكد سعي الجهاز لتوظيف وتمكين تكنولوجيا المعلومات في دعم العمل المؤسسي في الجهات الحكومية المختلفة وربطها بالأهداف والخطط الاستراتيجية لتلك الجهات بما في ذلك القيام بالدور التقني المطلوب في تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات التنموية لكل جهة حكومية مع المساهمة تحقيق النتائج واستدامة الأعمال بكفاءة وفاعلية.وأشار الشطي إلى ان اطار الحوكمة يتطرق إلى 44 مجال تقني في مجال تكنولوجيا المعلومات تم تحديدها بناء على الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال بما تشمله من سياسات واجراءات لكل مجال وارد فيه.وأكد حرص الجهاز المركزي على إشراك الجهات الحكومية في أعمال تطوير هذا الإطار، إذ تم اللقاء بهم بشكل دوري لاطلاعهم على مراحل أعماله ومخرجاته والتي كان من ضمنها عمل مسح للجهات الحكومية وتطبيق معايير ومقاييس في مجال تقنية المعلومات وعقد دورة تدريبية بهذا الشأن.وتطرق إلى عقد ورشة عمل خاصة بالقياديين في الجهات الحكومية بهدف إطلاعهم على طبيعة موضوعاته، لافتا إلى تعميم هذا الإطار أخيرا عبر وثيقة إجراءات موجهة للجهات الحكومية تشتمل على شرح آلية التنفيذ والخطوات التي سيتم اتباعها بهذا الشأن مع الجهات الحكومية.وذكر ان الجهاز قام بتحديد لقاءات تنسيقية لكل جهة حكومية في شأن وضع خطة تنفيذية، معربا عن الامل بالارتقاء في أعمال تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني بما يساهم في رفع كفاءة العمل وخدمة المواطنين والمقيمين.