أعلن ديوان الخدمة المدنية موافقته على الطلب المقدم من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في شأن إعارة 50 معلما ومعلمة إلى مركز تقويم وتعليم الطفل للعام الدراسي 2015 /‏2016.وأكدت مديرة إدارة الفتوى والرأي في الديوان ضياء القبندي موافقة مجلس الخدمة المدنية على إعارة المعلمين على أن تكون براتب كامل ولمدة 3 سنوات مطالبة وزارة التربية اتخاذ ما يلزم من إجراء في ضوء ذلك.وكان العيسى طلب من الديوان تيسير إجراءات إعارة وندب الكوادر التعليمية إلى مركز تقويم وتعليم الطفل بتفويض وزير التربية بصلاحية إعارتهم وندبهم بصورة مباشرة. وقال في كتابه إلى رئيس الديوان عبد العزيز الزبن «استجابة لما تقتضيه المصلحة العامة في إطار العلاقة الدائمة والتعاون القائم بين وزارة التربية ومركز تقويم وتعليم الطفل وانسجاماً مع طبيعة السياسة الإدارية الكفيلة بتطوير هذا التعاون واستثماره استثماراً أمثل، فيما يخدم فئة الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، نفيدكم أن تاريخ العلاقة التي تجمع وزارة التربية بالمركز والتعاون الذي تم استثماره وتطويره في اتجاه تبني مشاريع تربوية رائدة نحو مزيد من قنوات معالجة حالات طلبة صعوبات التعلم في قطاع التعليم العام وتدريب معلميهم».وذكر العيسى أنه تخلل هذه العلاقة من التعاون انطلاقاً من العام الدراسي 1994 /‏1995 سجلاً حافلاً بالإنجازات والخطوات البناءة، نحو توطيد أواصر العمل المشترك بما يعود نفعه على شرائح طلبة صعوبات التعلم ومعلميهم في النظام التعليمي للبلاد وبما يصب في مصلحة الوزارة المستقبلية من حيث غناها وثراؤها بالمخرجات التربوية والكوادر التعليمية ذات الكفاءة.واستعرض الوزير بعض الإنجازات والخطوات في إطار بيان مدى عمق الجهود وسعة التطلعات بين الوزارة والمركز ومنها إبرام اتفاقية التعاون بين الوزارة والمركز عام 2012 والتي التزمت الوزارة بموجبها فيما التزمت به من توفير العدد الكافي من المدرسين والاختصاصيين والإداريين، بما يتناسب مع احتياجات البرنامج التربوي الصباحي للمركز في كل عام دراسي ومنها أيضاً مشروع الوزارة للدمج التعليمي لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام.