أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بقيمة 7 ملايين دينار الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد مطالبة الهيئة بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، سواء كان المسؤولون عن الفساد هم من العاملين في الجمعية، ام من مسؤولي وزارة الشؤون، كما أحالت مخالفات مالية وإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.وقالت الصبيح في تصريح صحافي امس، ان أسباب قرار احالة قضية جمعية الدسمة، للتحقيق هي معرفة من يقف وراء هذه الاخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية، فضلاً عن مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات أخرى ادارية، كان لها صلة مباشرة في نشأة المديونية، الأمر الذي ادى الى اهدار اموال المساهمين، وتعذر سداد المديونية حتى الوقت الحالي.اما بخصوص شبهة مخالفات مالية وادارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فأوضحت الصبيح ان قرار إحالة الموضوع الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بسبب وجود شبهة مخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية، نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة، ما شكل هدراً وضياعاً للمال العام، مضيفة «نحن نطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية».وكانت الصبيح وايمانا منها بأهمية مبدأ الشفافية واحقاق الحق والمحافظة على المال العام ومواجهة اي فساد طالبت بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي، للمطالبة بمعرفة اعداد الحالات التي تستحق معاش الاعاقة، وتقاعد من يرعى ذوي الاعاقة، وكذلك الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية، حيث تبين بمراجعة 320 ملفاً عدم وجود تقاربر لـ 146حالة، ما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام، الامر الذي استدعى احالة تلك المخالفات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.وفي السياق عينه، قدم رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ناصر الشليمي بلاغاً للنائب العام ضد مدير هيئة الإعاقة الدكتور طارق الشطي، على اثر تجاوزات مالية وإدارية أثيرت أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.وطالب الشليمي في بلاغه استدعاء المدير الشطي وأخذ أقواله في قضايا تندرج تحت المفهوم القانوني شبهة تنفيع وإهدار مال عام انطلاقاً من مسؤولياته الأدبية والأخلاقية واستناداً للمادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة والتي نصت «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن».وقال الشليمي في تصريح لـ «الراي» ان هذا البلاغ لايشمل مدير الهيئة بعينه، بل يطول كل من يثبت تورطه بالاعتداء أو الاستنفاع من أموال المعاقين، داعياً الجميع التكاتف للوقوف في وجه الفساد الذي فتك بمؤسسات الدولة ما جعل من الكويت من الدول الواقعة تحت سطوة الفساد حسب المؤشرات الدولية التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية.إلى ذلك، أصدرت الصبيح قرارين وزاريين أمس، في شأن إشهار جمعيتين خيريتين جديدتين، هما جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية، وجمعية المنابر القرآنية.ويأتي القراران بعد ثلاثة أيام من قرارين مشابهين لاشهار جمعية ملتقى الكويت الخيري ومبرة نهوض لدراسات التنمية.