حذّر جامع «الأزهر» من دعوات التظاهر التي أطلقها عدد من علمائه التابعين لـ «جبهة علماء الأزهر»، التي تم حلها بحكم قضائي العام 1999، وينتمي المشايخ فيها الى جماعة «الإخوان». وأكد في بيان أن «بعض الجماعات تنتحل اسم الأزهر ولا تعبّر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطي، وحددوا 14 أغسطس الجاري موعدا للتظاهر ضد المخططات الإرهابية لمثل هذه الجماعات، إضافة إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».وتبرأ «الأزهر» من «هذه الدعوات الهدّامة»، مؤكدا أن «ما تسمى بجبهة علماء الأزهر لا تمت للأزهر بصلة ولا تعبّر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطي ومبادئه الوطنية التي تقدم مصالح الوطن وتُعليها فوق كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة»، موضحا، أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتمي لهذه المجموعة».وطالب «جموع الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التخريبية الهدامة التي تنطلق من مصالح خاصة لا تراعي حرمة وطن ولا دين؛ لبث عدم الاستقرار والفوضى، واستغلال ضعاف النفوس للنيل من استقرار مصرنا الغالية وعرقلة مسيرة التنمية».وشدد على أن «مثل هذه الدعوات تسعى لإفساد فرحة المصريين في الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، الذي سيعود بالخير والرخاء على الشعب المصري»، مؤكدا أن «المصريين أصبحوا أكثر وعياً بالمخططات الخبيثة لمثل هذه الجماعات». ولوّح وكيل الأزهر عباس شومان «باتخاذ إجراءات قانونية وأمنية ضد مؤيدي دعوات جبهة علماء الأزهر»،مضيفا: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت أنه ينتمي إلى جبهة علماء الأزهر واتحاد علماء المسلمين، أو يؤيد تلك الدعوات من بين العاملين بالأزهر الشريف».من ناحيته، طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، «بسرعة إدراج ما يسمى بجبهة علماء الأزهر الإخوانية ضمن الكيانات الإرهابية، واعتبار ما تبثه عبر موقعها الإلكتروني من جرائم الإرهاب الإلكترونية، نظرا لإساءتها للدين والوطن، ولاستغلالها اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، ولأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة».وأكد في بيان، مساء أول من أمس، «اتخاذ مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه الى هذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجناح الإرهابي الفكري للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وكل من يوقّعون على أي بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن».