كشف وزير المالية في الحكومة المصرية هاني قدري عن أن إعلان الموازنة الجديدة سيتم خلال شهرين، لافتا إلى أن الموازنة العامة هي مؤشر وليست أداة اقتصادية وحيدة.وبين قدري في تصريحات صحافية أن الموازنة ليست تقشفية، وان قيمة العجز بالموازنة ستبلغ 251 مليار جنيه، مؤكداً أن العام «2014 ـ 2015» شهد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.على صعيد آخر، قررت «المالية» إصدار سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقيّ التأمين الاجتماعي في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه، وبسعر فائدة 9 في المئة، يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتيّ المالية والتضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية، التي تقررت في السنوات السابقة، في إطار توجّه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير واقع أفضل يؤمّن المواطن في غده.وزير المالية المصري، قال إن مدة إصدار السندين 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما العام «2020 ـ 2021».