استكمالا للخطوات التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف ضبط صرف بدل الإيجار، ووقفه عن غير المستحقين، وضعت المؤسسة نظاما إلكترونيا جديدا يلزم المواطنين بتحديث بياناتهم كل سنتين لضمان استمرار صرف البدل.وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن عزمها العمل على تطبيق النظام الآلي الجديد خلال الشهر المقبل، مبينا أنها ارتأت تطبيق نظام التحديث الإلكتروني لتجنب صرف البدل لغير المستحقين. وأشار إلى أن المؤسسة استندت بقرارها إلى المادة الثامنة من القرار الوزاري 17 /2015 التي تنص على تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق البدل وذلك بتقديم شهادة راتب حديثة لرب الأسرة، وشهادة من السجل العقاري، مبينا فيها ملكية رب الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت، وضرورة إحضار أي مستندات أخرى ترى المؤسسة انها لازمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن المؤسسة ستقوم بوقف صرف بدل الإيجار آليا في حال عدم الالتزام بالتحديث خلال الموعد المحدد ولن تتم إعادة الصرف إلا بعد إتمام عملية التحديث وتوافر الشروط المقررة.وقال المصدر إنه «عندما يتقدم المواطن بطلب رعاية سكنية جديد فإنه سيتم إيقاف صرف البدل بعد عامين من تاريخ تقديم الطلب ما لم يقم بتحديث بياناته، والهدف من ذلك التأكد من استحقاق صاحب الطلب للحصول على البدل من عدمه» لافتا إلى أن المؤسسة لاحظت استمرار حصول بعض المواطنين على البدل دون وجه حق كالمطلقين أو ممن لا تتوافر بهم اشتراطات صفة الاسرة، مؤكدا أن المؤسسة تقوم باسترجاع ما قد صرفته في مثل هذه الحالات لذلك ارتأت تطبيق النظام الجديد لتجنيب المؤسسة والمواطن مثل هذه الأمور.وذكر أن هناك حالات عدة يجب ايقاف البدل عنها الا أن بعض اصحاب الطلبات لا يتقدمون بتعديل بياناتهم لتبيان ذلك كالذين انفصلوا عن زوجاتهم وليس لديهم أبناء وملاك العقار وكذلك أصحاب القسائم الخاصة ممن لا يقومون بالإبلاغ عن انتهائهم من عملية البناء بالإضافة إلى عدة حالات أخرى تنزع صفة الاستحقاق لبدل الايجار من بعض أصحاب الطلبات.في السياق نفسه، نفى المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان صحة ما نشر عن عزم المؤسسة «وقف بدل الإيجار عن بعض الأسر الكويتية».وقال الوقيان في تصريح صحافي إن هذه الأخبار لا تمثل الواقع وتتنافى مع ما توليه المؤسسة من اهتمام بالغ بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية مؤكدا أن صرف بدل الإيجار مستمر للمستحقين وفق شروطه وضوابطه المحددة قانوناً.وأضاف أن المؤسسة توفر الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في شأن هذه الرعاية، ومن خلال ما تنجزه من بدائل سكنية تتمثل في بيت حكومي أو قسيمة حكومية أو شقة حكومية وفقا لأسبقية تسجيل طلبات الرعاية السكنية لديها.وأوضح أنه خلال الفترة الواقعة بين تقديم طلب الرعاية السكنية وبين الحصول عليها بتسليم البديل السكني تسليما فعليا للأسرة يتم توفير الرعاية السكنية لها بصفة موقتة من خلال صرف بدل الإيجار لها ويستمر هذا الصرف إلى حين الانتهاء من بناء القسيمة وبحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ تسلمها.وبين الوقيان أنه في جميع الأحوال لا يوقف صرف بدل الإيجار إلا بعد إيصال التيار الكهربائي للمنطقة التي يقع فيها البديل السكني سواء كان بيتا أو شقة أو قسيمة إذا كان تسلم البيت أوالشقة أو الانتهاء من بناء القسيمة سابقا على إيصال التيار الكهربائي للمنطقة.وذكر أنه «إذا وردت أولوية صاحب طلب الرعاية السكنية على أكثر من بديل سكني يقع في أكثر من منطقة من مناطق التخصيص المختلفة وتراخى في التقدم للمؤسسة للتخصيص والتسلم على أي من تلك البدائل السكنية وتقاعس وتردد في الاختيار بين البدائل السكنية المطروحة للتخصيص والتوزيع في مختلف المناطق فإنه وبحكم القانون يوقف عنه صرف بدل الإيجار».وأضاف «إذ إن هذا البدل بطبيعته موقت يبدأ من تاريخ طلب الرعاية السكنية وينتهي بورود الأولوية في الحصول عليها إذ لا يستقيم في منطق الأمور استمرارية صرف البدل إلى مالا نهاية دون مبرر ولأسباب خاصة ترجع لذوي الشأن في عدم تخصيص وتسلم البديل السكني».