«لا إزالة ولا مخالفة» للمباني القديمة التي تضم استعمالات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما أكده مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» كاشفاً عن عدم وجود أي قرار وزاري من قبل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أو مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، يقضي بإزالة أو مخالفة أي مبان قديمة تضم استعمالات للمعاقين، تم إصدار رخص لها وفق اللائحة السابقة التي لا توجد بها اشتراطات للمعاقين.وأوضح المصدر أن المباني القديمة التي تم تنفيذها قبل صدور القرار الوزاري 206 /2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، صدرت بشأنها رخص وفقاً للقانون القديم وتم تنفيذها بدون شروط واشتراطات المعاقين.وفي هذا السياق، حصلت «الراي» على نسخة من كتاب موجه إلى مديرعام بلدية الكويت من مدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم، يؤكد فيه أن «القرار الوزاري سالف الذكر يطبق على جميع المشاريع والمباني الجديدة ماعدا مباني السكن الخاص والمطلوب ترخيصها، ولا تصدر رخص البناء لتلك المباني إلا بعمل الاشتراطات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة».وبالنسبة لعدم التزام الكثير من المباني في تطبيق المواصفات المنصوص عليها، قال الأطرم «إن هذا الأمر خارج اختصاص إدارة الأنظمة الهندسية، حيث إن الإدارة مختصة فقط بإصدار رخص البناء والتي يتم فيها ذكر شروط ومواصفات تسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة خارج مدينة الكويت وداخلها في الرخص الصادرة».أما بخصوص تطوير جداول القرار الوزاري ومنه الجدول رقم 15 الخاص بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة خارج مدينة الكويت وداخلها في الرخص الصادرة، فقد كشف الأطرم أن «هناك ثورة في المواصفات العالمية للمباني تقوم على فكرة التصميم المتكامل لتضمن سهولة الاستخدام من قبل الجميع».